حذّر حزب حراس الثورة من خطورة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقانون مجلسى الشعب والشورى وما لحق به من تقسيم غير عادل للدوائر الانتخابية، ودعا جميع القوى السياسية بمن فيها الأحزاب القديمة والجديدة وائتلافات الثورة إلى رفض قانون مجلسي الشعب والشورى وخريطة تقسيم الدوائر التى أعلنها المجلس العسكري مؤخرا، معتبرا إياها تشكل خطرا حقيقيا على المبادئ الأساسية التى قامت من أجلها الثورة والتي تخلق فى حال تنفيذها نوعا من الفوضى السياسية والتي تنذر بكارثة انتخابية ربما تكون هي الضربة الأقوى التى تبتلى بها الثورة وترجعها للمربع صفر، وأن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية خلق نوعا من الارتباك لدى الراغبين فى الترشيح على القوائم الحزبية، وأن إجراء الانتخابات فى أربعة صناديق بلجنة واحدة أمام كل ناخب يجعل من الصعب نجاح العملية الانتخابية بروح جديدة بعد الثورة.

وأكد بيان للحزب أن الانتخابات بهذه الطريقة وإلزام الأحزاب بوضع العمال والفلاحين عل رأس القوائم الانتخابية سيؤدى إلى وجود ما بين 60 و70% من نواب البرلمان القادم "عمال وفلاحين"، وأن خوض الانتخابات فى هذه الدوائرالجديدة التي أتى بها المجلس العسكرى ستمكن فلول الحزب الوطني من السيطرة على ما يقرب من (60%) من مقاعد البرلمان بعد أن نجحوا فى تأسيس أكثر من 6 أحزاب بدأت تنتشر فى محافظات الصعيد والوجه البحري والإسكندرية وهو ما يتنافى مع ما نادت به الثورة التى أطلق شرارتها الأولى من استخدموا التكنولوجيا الحديثة والفيس بوك.