استبعد مشروع قانون الجمارك الجديد السيارات من التعديلات التى جاء بها لإصلاح منظومة الجمارك، وذلك لأن السيارات لها قوانين خاصة بها.
ويتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد أبوابا وأحكاما جديدة تشمل الأنظمة الجمركية والإعفاءات تقضى بتغليظ العقوبات سواء فى المخالفات الجمركية أو التهريب وفتح صفحة جديدة لتسوية المنازعات التى تنشأ بين مصلحة الجمارك والمتعاملين معها.
وكشفت بيانات مصلحة الجمارك أن صادراتنا من الأتوبيسات ضمن اتفاقية أغادير حققت ما يقرب من 370 أتوبيسًا بقيمة إجمالية بلغت 53.736 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2010/2011.
وأكد أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، أن مشروع القانون يضع ضوابط جديدة للتعامل مع المسافرين من مصر والقادمين من الخارج، كما يشمل إعفاء المصريين العاملين بالخارج والعائدين للوطن بشكل نهائى من التعريفة الجمركية على الأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة ومنهم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى الدول العربية والأجنبية، مشيرا إلى أن الإعفاءات سترتبط بعدد السنوات التى قضوها فى الخارج حسب ما نشرته جريدة "الأهرام".
كما نص مشروع القانون على أن يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة 12 ميلا بحريا فى البحار المحيطة بالجمهورية، أما النطاق البرى فتحدده اللائحة التنفيذية وفقا لمقتضيات الرقابة. كذلك تضمن مشروع القانون نصوصا حول الإفراج المسبق، حيث نصت على أنه يجوز تقديم الإقرار الجمركى والمستندات المتعلقة بالبضائع ومراجعتها مقدما، وتقرير الضريبة الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع، واتخاذ إجراءات الإفراج قبل وصول البضائع إلى البلاد.
