يدرس عدد من الشركات السعودية العاملة فى القطاع النفطى والخدمات البترولية والبتروكيماوية، عدة خيارات للاستثمار الخارجى خاصةً فى مصر وليبيا على مدار الخمسة أعوام المقبلة.

وتأتى تلك المبادرات الاستثمارية فى ظل رغبة المستثمرين الخليجيين والشركات الكبرى فى تعديل نوعية الاستثمار، بعد سنوات طويلة من التعامل مع الأسواق الأمريكية فى صورة ودائع بنكية أو سندات تزيد نسبتها على 60% من حجم الاستثمار الخليجى فى الولايات المتحدة، تلك الاستثمارات التى أصبحت ذات عوائد ضعيفة وليس لها مردود إضافى على الاقتصاد المحلى الحقيقي.

وقال عبدالله دحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودى ـ المصرى: إن توجه الشركات السعودية لتكثيف الاستثمارات فى الشرق الأوسط، جاء بعد ارتفاع عوائد الاستثمارات فى المملكة والدول العربية بنسبة تتراوح بين 12 و15% سنويًا، وقد تصل فى بعض القطاعات إلى 20%.

ولفت "دحلان" إلى أن أبرز الدول التى تستهدفها الشركات السعودية العملاقة هى مصر وليبيا.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "يو بى آي"، تعتزم الشركات السعودية التركيز على 4 قطاعات حيوية فى استثماراتها المرتقبة، تتمثل في: الخدمات النفطية والمصانع البتروكيماوية وتحلية المياه فضلاً عن مشاريع البنى التحتية.

وبالفعل بدأت الشركات السعودية فى مخاطبة الجهات الرسمية فى المملكة لدعم الاستثمارات السعودية كما تقضى اتفاقيات الاستثمار المتبادل، ومن المقرر أن تبحث الدخول ضمن ائتلافات عالمية مع الشركات التى تملك عقودًا استثمارية فى مصر وليبيا.