أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة للبنوك تقضى بضرورة أن تلتزم إدارات البنوك بالحد من القيام بعمليات تتخذ أشكالاً قانونية مُعقدة غير مُبررة أو بهدف التأثير سلبًا على مبدأ الالتزام بالشفافية وإجراء معاملات من خلال هياكل تنظيمية غير واضحة مما يحد من قدرة مجلس إدارة والإدارة العليا للبنك على الإشراف الفعال على تلك النوعية من العمليات.

وشدَّد "المركزى" فى تعليماته على ضرورة أن يكون كل مجلس إدارة أى بنك وإداراته العليا على دراية كاملة وفهم لهيكل البنك وكياناته التابعة والمخاطر المصاحبة له وكذلك فهم شامل لأى عمليات أو منتجات معقدة متوقعًا طرحها والمخاطر الناتجة عنها مع ضرورة وضع سياسات وإجراءات واضحة لكيفية التعامل مع تلك المخاطر ووضع حدود ملائمة للحد منها.

وأضاف "المركزى" فى تعليماته أنه لابد أن تشمل طرق مواجهة المخاطر فهم الروابط بين تلك الكيانات والبنك الأم والمخاطر القانونية والتشغيلية المصاحبة لهذا الهيكل والمعاملات الداخلية وكيفية تأثير كل ذلك على أساليب التمويل للمجموعة ورأس المال ومستوى المخاطر فى كل الظروف العادية وغير العادية المواتية على حد سواء وعلى سمعة المجموعة ككل .

وأشار البنك إلى أنه من الضرورى أن يتم رفع تقارير بصفة منتظمة للجنة المراجعة بالبنك من قبل مسئولى المراجعة الداخلية لكل كيان تابع لعرض تقييم دورى للمخاطر المصاحبة لهيكل المجموعة بغرض متابعة ومراقبة تلك الهياكل والعمليات مع ضرورة رفع تقارير دورية لكل من مجلس إدارة البنك ولجنة المخاطر والإدارة العليا بأهم الملاحظات أو التجاوزات عن السياسة والإجراءات الموضوعة فى هذا الشأن.