طالب ائتلاف العاملين فى السياحة والفنادق برفع الحد الأدنى الإجمالى لأجر العاملين فى القطاع السياحى إلى 1200 جنيه بدلا من مستواه الحالى الذى لا يتعدى 500 جنيه.

كما طالب الائتلاف وزارة القوى العاملة بتحجيم نشاط العمالة الأجنبية فى قطاع السياحة، إذ انتشرت العمالة من جنسيات كالهند والفلبين فى أنشطة النظافة، أما الصينيون والكوريون فانتشروا فى أنشطة الإرشاد السياحى، خاصة أنهم يعملون دون تعاقدات رسمية تفرض عليهم سداد الضرائب والتأمينات المستحقة، مما يجعل توظيفهم أمرًا مغريًا لأصحاب العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلى الائتلاف مساء أمس مع ممثلين عن وزارة القوى العاملة، لبحث مطالب الائتلاف المتعلقة بإعادة هيكلة أجور العاملين فى القطاع.

وقال جمال أبوزيد، عضو الهيئة العليا بالائتلاف، إنه تم تشكيل الائتلاف الذى يمثل العاملين فى نحو 55 شركة فندقية بعد ثورة يناير التى كان إصلاح نظام الأجور أحد مطالبها الأساسية، حسب كلامه فى جريدة "الشروق".

 وأضاف أن تباطؤ النشاط السياحى فى الوقت الحالى ليس مبررا لتأجيل هذا القرار، "لقد حقق هذا القطاع مكاسب ضخمة على مدار العقود الماضية من خلال الامتيازات المختلفة التى تمتع بها فى الوقت الذى قدم فيه أجورا متدنية للعديد من العاملين فيه".

وقدر تقرير حديث للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خسائر القطاع السياحى بـ13 مليار جنيه (أى ما يوازى 2.2 مليار دولار)، كما تراجع عدد السياح بنسبة 60% منذ الإطاحة بالنظام، ليبلغ 535 ألفًا خلال الشهر أبريل الماضى، مقارنة بـ1.3 مليون فى الشهر نفسه من عام 2010.