جانب من اللقاء
عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، مائدة حوار حول مستقبل النقابات العمالية في مصر ودورها خلال المرحلة المقبلة.
حملت المائدة المستديرة عنوان "رؤية جديدة للنقابات العمالة في مصر"، واستضافها مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، وبحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين بقطاعات البناء والأخشاب.
وأعلن عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة، ضرورة أن يكون الحوار هو أساس أي تشريع عمالي سواء كان مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم أو مشروع قانون العمل، مشيرا إلي أن تعزيز ثقافة الحوار يساعد في خروج قانون متوازن يحقق المرجو منه بالنسبة لأطراف العملية الإنتاجية الثلاثة "عمال - أصحاب أعمال - حكومة".
وأشار "الجمل" إلي أنه بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه، كان غياب الحوار الاجتماعي في علاقات العمل الجماعية سببا في المشكلات القائمة بين العاملين وأصحاب الأعمال.
ولفت إلي أن عدم إعلاء ثقافة الحوار المجتمعي يعد مخالفة للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وأكد رئيس النقابة، أن الاتهامات المتبادلة بين أطراف العملية الإنتاجية لا يصب في مصلحة العمل، موضحا أن هناك اتهامات للنقابات بأنها مسيسة وجزء من الحكومة، بينما يتم اتهام أصحاب الأعمال بعدم احترام القانون، في حين يتم توجيه أصابع الاتهام للحكومة بانحيازها الدائم لرجال الأعمال علي حساب العمل.
وأشار إلي أن تبادل الاتهامات يؤدي بوجود مناخ من عدم الثقة بين أطراف الإنتاج مما يصعب عملية التفاوض والتفاهم، وهو ما يؤدي حتما إلي الخلاف بما لا يصب في مصلحة العمل.
واستقرت المائدة المستديرة علي مجموعة من التوصيات جاء في مقدمتها شمول قانون العمل علي الضوابط المنظمة للإضراب في حالة الوصول لطريق مسدود بشأن التفاوض، ومن بينها عدم غلق المنشات أو منع غير المشاركين في الإضراب عن العمل، وكذلك اعتبار أيام الإضراب إجازة بدون مرتب.
وطالبت النقابة في التوصيات بضرورة وضع برنامج لتنظيم العمل في ضوء التطور التكنولوجي، وتحسين الأجور، وحماية الحقوق العمالية، وكذلك وضع تصور لبرنامج تطوير الضمان الاجتماعي، وإيجاد خطة لاستثمار أموال التأمينات.
وتمسكت النقابة في التوصيات بضرورة وضع خطة متكاملة للنهوض بالقطاع العام، مع إعداد برنامج تدريبي وتأهيلي لجميع العاملين.
