أطلقت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية مكتب خدمات تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سوهاج بمكتب الهيئة، كنموذج وحدة خدمات تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى اجتماع موسع لفريقى عمل الهيئة والمشروع الكندى مع جمعيات المستثمرين ومستثمرى سوهاج. يأتى هذا فى إطار اتفاقية التعاون بين مشروع دعم خدمات تنمية الأعمال غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، والهيئة العامة للاستثمار، التى تهدف إلى الإستفادة من الخبرة الدولية والكندية فى مجال تنمية خدمات الأعمال غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار: إن الهيئة حققت العديد من الانجازات خلال السنوات الأخيرة فى مجال تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال والعمل على تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الجديدة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الهيئة ركزت على نجاح دورها التنظيمى وفاعليته فى حل مشاكل المستثمرين، وتبنت فلسفة جديدة تقوم فيها بدور الميسر الذى يقدم المساندة والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيمانا منها بأهمية الدور الذى تمثله الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف: من هذا المنطلق كان لابد من توسيع قاعدة الاستثمار المحلى من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وبذلك قامت الهيئة بالتعاون مع المشروع الكندى بالبدء فى إنشاء وحدات تنمية الأعمال داخل مكاتب الهيئة العامة للاستثمار على المستوى المركزى (القاهرة) والإقليمى (المحافظات)، لتحقيق التنمية الفاعلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية وتحفيز الاقتصاد القومى ورفع معدلاته بالتعاون والتكامل مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة العاملة فى هذا المجال. من جهتها قالت عزة قنديل، المدير التنفيذى للمشروع الكندى: إن وحدات تنمية الأعمال بمكاتب الهيئة سوف تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تيسير عملية تقديم حزمة من خدمات تنمية الأعمال والدعم الفنى والتقنى اللازم لتلك المشروعات، وذلك لرفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية وأيضا النهوض بقدرة أصحابها على الإدارة والمنافسة وخلق فرص عمل جديدة. وأضافت أن خدمات تنمية الأعمال المقدمة لأصحاب المشروعات تشمل التعريف بالفرص الاستثمارية والإرشاد عن الخدمات المالية وغير المالية المتوفرة والتدريب على المهارات الإدارية والحسابية والتسويقية والتصديرية المطلوبة والربط وتسهيل نقل التكنولوجيا. وأكدت "قنديل" أن الخدمات غير التمويلية هى التى تشجع رائد الاعمال وتوجهه الى الاستثمار الامثل، وتساعد صاحب المشروع القائم على تطوير منتجة وتحسين جودته وزيادة مبيعاته وبالتالى توسيع نطاق أعماله، وتشمل هذه الخدمات دراسات الجدوى وخطط الأعمال وتطوير المنتج والتسويق والتغليف وكيفية تقليل تكلفة الإنتاج ومشاكل التصنيع واستخدام التكنولوجيا، وتيسر حصوله على التمويل وغير ذلك من خدمات يتم تصميمها بناء على احتياج المشروعات الفعلية.