6.1 مليار دولار تراجعًا في استثمارات الأجانب بالدين المحلي
السبت 03 september 2011 05:22:46 مساءً
انخفضت استثمارات الأجانب بحافظة أدوات الدين المحلى المصرية بنحو 6.1 مليار دولار لتبلغ بنهاية مارس 2011 مليار دولار فقط مقابل 7.1 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من 2010 السابق.
قال أحمد آدم، خبير اقتصادي، أن استثمارات الحافظة التي تتضمن صافى تعاملات الأجانب في السندات الحكومية المصدرة بالجنيه المصري والسندات الدولارية وأذون الخزانة وشهادات الإيداع المصرية حقق خلال أعوام 2007 و2008 و2009 ناتجاً سلبياً تحول إلى فائض نهاية العام المالي 2010/2009 بقيمة 7.9 مليار دولار.
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل بالدين المحلي شديدة الحساسية للمتغيرات التي تطرأ على الساحتين العالمية والمحلية كما أنها سريعة رد الفعل في الدخول والخروج مما يؤدي لضغط كبير على سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعلى الاحتياطيات الدولية لمصر وميزان المدفوعات وهو ما حدث ويحدث حاليا، وفقا لما نشرته جريدة الدستور.
وأوضح آدم أن انسحاب الأجانب من الاستثمار بأذون الخزانة جاء بعد شائعة خضوعها للضريبة والتي تحققت بعدها، لتتراجع من 32.2 مليار جنيه نهاية 2008 إلى 2.4 مليار جنيه فقط في أوائل عام 2009، ثم عادت للزيادة بطريقة غريبة في 2010 (عام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) لتحقق في أكتوبر الماضي 62.8 مليار جنيه توزاي 11 مليار دولار بأسعار الصرف حينذاك.
