اقترح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، حلا توافقيا لإنهاء الخلاف داخل حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، حول مستقبل الجنسية المزدوجة لأبناء الأجانب المولودين في ألمانيا.
جاء ذلك خلال مشاركة دي ميزير في جلسة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي (حزب ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) اليوم الثلاثاء، والتي استغرقت نحو ساعة ونصف الساعة.
ويشار إلى أن غالبية مندوبي الحزب المسيحي كانت صوتت خلال مؤتمر الحزب في مدينة إيسن في السابع من الشهر الماضي، لصالح مذكرة قدمها شباب الحزب بشأن إعادة إدخال ما يسمى بـ"واجب الاختيار" بالنسبة للأطفال الذي يولدون في ألمانيا من والدين أجنبيين بين جنسية والديهم والجنسية الألمانية.
وكان من أبرز المعارضين للقرار، المستشارة ميركل نفسها التي وصفت القرار بأنه "خاطئ" ووعدت بأن الدورة التشريعية الحالية، لن تشهد أي تغييرات في اتفاقها مع الحزب الاشتراكي، بناءً على هذا القرار.
وقال دي ميزير: "الآن سنشغل أنفسنا بالتفكير فيما إذا كان وضع فصل بين الأجيال يمكن أن يكون جسرًا جيدًا بين المواقف المختلفة".
وأوضح دي ميزير "عقدنا العزم على بناء جسر من أجل التوصل إلى طريق مشترك، ومن الممكن أن يكون الفصل بين الأجيال عنصرًا مهمًا في أي حل توافقي في هذا الموضوع، بما يعني وقف تطبيق القاعدة الخاصة بالجنسية المزدوجة اعتبارًا من جيل معين، سواءً في أبناء أو أحفاد المهاجرين".
وشارك في الجلسة نحو 50 عضوًا من حزب ميركل والحزب البافاري بالإضافة إلى 20 موظفا في الكتلة.
