كشف تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إحالة نحو 12 ألف مواطن من المدنيين للمُحاكمات العسكرية فى قضايا مختلفة وتم الحكم على أكثرهم رغم أن القضاء الطبيعى هو المختص بنظر تلك القضايا.

وينقسم التقرير الذى أصدرته المنظمة حول المحاكمات العسكرية -بعنوان: "المحاكم العسكرية والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة"- والذى يتناول نتائج المتابعة الميدانية التى قامت بها المنظمة بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 إلى أربعة أقسام، الأول: الإطار القانونى الوطنى المنظم لإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية والمأخذ على المحاكم العسكرية، والثاني: المرجعية القانونية الدولية المنظمة لإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، والثالث يتناول حالات نموذجية لإحالة مدنيين للمحاكمات العسكرية، أما القسم الرابع فينتهى بمجموعة من التوصيات التى تتقدّم بها المنظمة.

ودعت المنظمة فى تقريرها إلى وقف ظاهرة إحالة المدنيين للقضاء العسكرى بصورة فورية، مُناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعمال صلاحياته المخولة له بموجب الإعلان الدستورى والقانون وعدم التصديق على أي من الأحكام الصادرة بحق المدنيين من قبل المحاكم العسكرية، وإحالة كامل ملفات تلك القضايا للنيابة العامة لتتولى التحقيق فيها وتتخذ ما تراه مناسبًا من إجراءات سواء بالإحالة للمحاكمات الجنائية أو حفظ القضايا.

كما طالبت المنظمة بتعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 لينحصر اختصاص القضاء العسكرى على مُحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط من العسكريين والجرائم الواقعة داخل الوحدات والمناطق العسكرية.

وناشدت المجتمع المدنى المصرى إلى استمرار العمل لوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية تأسيسًا لدولة سيادة القانون كأولى لبنات بناء مجتمع ديمقراطي، ووقف ظاهرة إحالة المدنيين للقضاء العسكرى بصورة فورية.