قال المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة المعدنية، إنه عند زيادة سعر الطاقة فى هذا التوقيت فإن شركات القطاع العام سوف تغلق تمامًا بالضبة والمفتاح، خلال 3 سنوات من تغيير أسعارها.

وتابع بسيونى أن تكلفة طن الألمونيوم المصرى أصبحت من أعلى تكلفة الإنتاج على مستوى العالم وأن أرباح الألومنيوم تراجعت من 1.7 مليار جنيه إلى 535 مليون جنيه العام الحالى والمتوقع ان يتحول إلى ربحية أقل العام القادم، حسب ما نشرته جريدة الجمهورية.

وحذر رئيس الشركة القابضة المعدنية من زيادة أسعار الطاقة، إذ إنها ستنعكس سلبا على توزيعات الأرباح التى تحصل عليها وزارة المالية وبالتالى موارد الدولة وأيضًا التوزيعات النقدية لأرباح العمال.

وطبقاً للقرارات الحكومية المنظمة لتسعير الطاقة للقطاع الصناعى، الصادرة فى يوليو 2007، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والغاز للصناعات منخفضة الكثافة مثل المنسوجات والأغذية وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة مرتين، الأولى فى العام نفسه من 1.25 دولار للمليون وحدة، إلى 2 دولار فى يونيو الماضى، على أن تصل إلى 2.65 دولار بنسبة زيادة تبلغ 32.5% فى المرحلة الأخيرة من الزيادة، والمقررة العام الحالى، حسب تصريحات حكومية سابقة.

ورفعت الحكومة أسعار الطاقة للمصانع، منخفضة الكثافة لاستهلاك الطاقة فى يوليو الماضى من 1.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 2 دولار فى خطوة تأجلت عاماً كاملاً عن موعدها المقرر بسبب تداعيات الأزمة المالية.

من جانبه قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن لجنة مراقبة أسعار الطاقة تعتزم فى اجتماعها فى نهاية شهر أكتوبر المقبل دراسة شكاوى شركة مصر للألومنيوم، وأضاف أن مشكلة الشركة تكاد تكون الوحيدة التى ستكون على أجندة عمل اللجنة فى اجتماعها المقبل، حيث لم تتقدم أى من الشركات الأخرى بشكاوى ضد زيادة الأسعار، سواء من منتجى الأسمنت أو الحديد إضافة إلى الأسمدة، وقال إن سعر الطاقة لم يزد إلا فى ساعات الذروة فقط، ورغم هذه الزيادة فما زال الأقل على مستوى العالم.