أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أهمية وضع إستراتيجية مصرية للتنافسية لخدمة أهداف الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى بدأت مصر فى تنفيذه منذ التسعينيات. وشدّد "رشيد" على أهمية اللامركزية كأداة رئيسية لتنفيذ الإستراتيجية، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مُستشهدًا بتجارب عدد من الدول التى نجحت فى ذلك مثل تركيا والصين والولايات المتحدة. واتفق "رشيد" مع المفكر الاقتصادى العالمى "مايكل بورتر" فيما أشار إليه من أهمية استغلال ما تتمتع به مصر من مزايا نسبية وتنافسية كأداة محركة أساسية فى وضع الإستراتيجية المصرية للتنافسية. جاء ذلك أمس خلال المائدة المستديرة التى عقدها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة "أوارنس" بمشاركة المفكر الاقتصادى العالمى مايكل بورتر -الأستاذ بكلية الأعمال جامعة هارفرد لمناقشة "استراتيجية التنافسية المصرية".. وشارك فى أعمال المائدة كل من الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس. وقد ألقت مناقشات تلك المائدة الضوء على أهداف المجلس والدور الذى يلعبه فى تعميق مفهوم التنافسية فى المجتمع المصرى وفى تحسين الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة إلى جانب شرح ملامح وخطوات الإستراتيجية المصرية للتنافسية التى يقوم بالمجلس بإعدادها بناء على تكليف من معالى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء. وأشاد "بورتر" بالدور المهم الذى يقوم به المجلس الوطنى المصرى للتنافسية فى بناء الوعى بمفهوم التنافسية وأهميتها فى دفع الاقتصاد القومي، كما أكد أهمية رفع الإنتاجية كعنصر رئيسى لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى. وقال إن مصر تتميز بمزايا تنافسية مقارنة بالدول الأخرى كموقعها الجغرافى الفريد وما تملكه من موارد طبيعية وغيرها من المزايا التى يجب أن يتم تعظيم الاستفادة منها لخدمة أهداف الإستراتيجية. من جانبه أكد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية، ضرورة الإجماع من جميع أطراف المجتمع لأهمية الحاجة إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى أهمية وضع آليات المشاركة المجتمعية من قبل جميع قطاعات المجتمع فى إطار إستراتيجية التنافسية المصرية، حيث إن هناك حاجة إلى تحقيق إجماع مجتمعى حول هذه الاستراتيجية وكيفية تطبيقيها.. كما شدد "درويش" على ضرورة رفع تنافسية عنصر العمل نظرًا لأهميته فى رفع تنافسية الاقتصاد الوطنى ككل. ومن ناحيته قال الدكتورحسام بدراوى، الرئيس الشرفى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية إن وضع الاستراتيجية يعنى التركيز على وضع خطوات قابلة للتنفيذ لتحقيق رؤية وأهداف محددة وليس مجرد تنفيذ خطط وبرامج لا تؤدى لتحقيق الهدف، فالهدف من الإستراتيجية ليس وضع أفكار اقتصادية مجردة وإنما توضيح كيفية وضع خطوات يمكن من خلالها تحسين معيشة الأفراد وتحقيق نمو شامل ومتكامل. بينما أشار حلمى أبوالعيش، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إلى أن المجلس وقع اختياره على ثلاثة محاور أساسية للاستراتيجية هي: التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والابتكار، والاستثمار فى البشر نظرًا لأهمية تلك المحاور لمستقبل مصر، مؤكدا أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعد استثماراً آمناً وذا عائد عالٍ وليس تكلفة يجب على الدولة أو المجتمع دفعها. من جهتها قالت الدكتورة منى البرادعى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية: إن الخبير العالمى بورتر له باع طويل فى وضع الاستراتيجيات الخاصة بالتنافسية حيث يعرف بأنه الأب الروحى لمنهجية الاستراتيجيات. كما إنه وضع العديد من أطر استراتيجيات الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا والهند. علاوة على ذلك، فإن لبورتر الفضل الأول فى إبداع مفهوم التنافسية، فقد كان لكتابه " تنافسية الأمم" تأثير كبير وفعال على الكثير من قادة دول العالم.