تسارعت وتيرة الأحداث الاقتصادية العالمية خلال الفترة الاخيرة الأمر الذى انعكس على اداء اسواق المال العالمية وظهرت تداعياته على اداء البورصة المصرية لتنضم تلك التداعيات الى سابقتها سواء السياسية او الاقتصادية التى كان لها يد طولى فى رسم اداء البورصة المصرية فى اعقاب ثورة 25 يناير.

الاحداث الاخيرة التى ألمت بالاسواق العالمية والاقليمية لم تأت بشكل فجائى ولكن كان هناك عدد من المؤشرات الاقتصادية الذى اعطى تنبيهات عن احتمالية وقوع تلك الاحداث.

وتعاملت ادارة البورصة مع الامر منذ البداية ومع بداية ظهور اول المؤشرات وذلك على عدة محاور مختلفة .

إجــرائـيًـا

التطور النوعى لافصاح الشركات واعطاء صورة اكثر وضوحا لاداء الشركات ساعد المستثمرين والخبراء فى بناء قرارات استثمارية مبنية على معلومات سليمة او بشكل يحد من الشائعات ويدحضها (الصعيد للمقاولات + العقارية للبنوك + بايونيرز + موبينيل)

الحرص على تقليص التدخل الإدارى فى عمليات التداول بشكل تدريجى يسمح لكل المستثمرين بالتعامل على  الأسهم بشكل يتسق مع كل المعايير المعمول بها فى بورصات العالم.

ولا يعنى قيام البورصة بالحد من التدخل الادارى فى السوق هو اغفال دورها الرقابى، وإنما يقصد من ذلك السعى لعدم التدخل "اداريا" باتخاذ قرارات لحماية أسعار الأسهم من الانخفاض، لأن الأصل فى الأسواق المالية هو حرية التداول فى ظل اتجاه تحدده فقط أحجام العرض والطلب.

 المرونة فى التعامل مع الشركات المقيدة بما لا يخل بالأطر والقوانين المنظمة للسوق وبما يحمى مصالح صغار المستثمرين ( اليكو ).

 إعداد مقترحات لعدد من التعديلات لبعض القواعد المنظمة لآليات العمل فى سوق الاوراق المالية (بورصة النيل + قواعد الشطب الاختيارى والاجبارى + سوق خارج المقصورة). 

فـنيــاً

 وقوع اسواق المال بصورة عامة فريسة للتذبذبات والتقلبات الحادة نتيجة المتغيرات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة جاءت ضروة  تفعيل آليات وأدوات تحد من الأثر السلبى لهذه التقلبات.

 آلية "اقتراض الاسهم بغرض البيع" كانت إحدى هذه الآليات التى تم عرضها على الاطراف العاملة فى السوق من خلال اكثر من ورشة عمل حتى يتم تنقيحها بما يتواءم مع ظروف ومتطلبات السوق المحلية حتى يتسنى لهيئة الرقابة المالية اتخاذ قرار بدء تطبيق الآلية فى التوقيت الذى تراه مناسبا.

 العمل على اطلاق مؤشر جديد يقيس اداء انشط 20 شركة بمعايير تناسب وتخدم متطلبات شريحة كبيرة من المستثمرين.

زيادة البيانات المتاحة لسوق السندات لزيادة تنويع الفرص الاستثمارية امام المتعاملين، حثت الشركات على استخدام السندات كتمويل لمشروعاتها المختلفة.

 اجراء بعض الدراسات المشتركة بين هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة لعدد من الآليات الجديدة التى تزيد من عمق السوق وتساعد على رفع معدلات السيولة.