تقدم الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب بخطاب الى خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، يطالبه بالتدخل العاجل لمنع انتهاك مزيد من حقوق العمال المصريينالاعضاءفى اتحاد عمال مصر، والعبث بأموالهم وممتلكاتهم من قبل لجنة حكومية لاعلاقة لها بالاتحاد
وطالب الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، بقيام المنظمة الدولية بمخاطبة الحكومة المصرية لالغاء قرارها، وكف يدها عن التدخل فى الشأن النقابى، وترك الاتحاد العام لعمال مصر يستكمل انتخاباته النقابية بحرية وديمقراطية ودون تدخل.
واعتبر الاتحاد الدولى قرار الحكومة المصرية قرارا سياسيا بامتياز، خاصة انه يتوافر لدى الاتحاد شريط مصور يوثق للقاء لوزير القوى العاملة والهجرة مع عدد من القيادات النقابية، التى ليست اعضاء فى اتحاد عمال مصر، يتعهد فيه بإنهاء اتحاد عمال مصر من الوجود فى وقت قريب. وأشار الخطاب إلى أن المبررات التى اتخذتها الحكومة المصرية واهية بل مدعاة للسخرية متسائلا: هل يعقل ان تستيقظ الحكومة على تنفيذ احكام قضائية مضى عليهااكثر منخمس سنوات وعلى مستوى لجان نقابية قاعدية محدودة؟ خاصة ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كان على مشارف تنظيم انتخاباته العامة، وقد اصدركل اللوائح المنظمة لها بما ينسجم والمعايير الدولية.
ولفت الخطاب الى ان وزير القوى العاملة والهجرة كلف لجنة من 25 عضواً أغلبهم من خارج الاتحاد وتضم "قانونيين، دبلوماسيين سابقين، اعضاء منظمات مجتمع مدنى لادارة الاتحاد " لفترة غير معلومة حسب قوله حتى يتم اصدار قانون الحريات الجديد.وجرى منع قيادة الاتحاد من الدخول للمقر بقوة بوليسية بقرار من وزير الداخلية، ومنعت الجمعية العمومية للاتحاد من اللقاء، وحظر على مجلس الادارة ايضاً ان اللقاء فى أى نوع من الاجتماعات.
وأشار الاتحاد الدولى للعمال العرب الى أن تدخل الحكومة المصرية بهذه الصورة السافرة يعد تدخلاً وانتهاكاً للحقوق والحريات النقابية، وانالحكومة المصرية تعاملت مع اتحاد عمال مصر وكأنه احد الاجهزة التابعة لها دون مراعاة للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية.
من جهتها تعقد اللجنة الادارية المؤقتة المكلفة بتسيير اعمال اتحاد عمال مصر اجتماعا اليوم برئاسة أحمد عبدالظاهر، رئيس اللجنة، بمقر الاتحاد لبحث عدد من التقاريرالعمالية، وقال الدكتور احمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة، إنه ستتم مناقشة عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها حل مجالس إدارات بعض النقابات العامة العمالية كمرحلة أولى.
