أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن ادارة البنك قررت ارجاء النظر فى الطلبات الواردة من البنوك العاملة بالجماهيرية الليبية إزاء الظروف التى تمر بها ، بشأن مطالبتها نيابة عن عملائها تسييل خطابات الضمان الصادرة لصالح عملائها على قوة مشروعات استثمارية لحين إنتظام الاحوال طرفهم .

 وأكد المصدر أنه فى ظل هذه الظروف لا يمكن تسييل خطابات الضمان التى هى على زمة مشروعات واستثمارات والتزامات ليبية فى مصر ، موضحا أن دول عديدة قامت بتجميد أموال ليبيا نظرا لحالة عدم الاستقرار ، وما قام به البنك "المركزى" اجراء ضرورى حتى لا يتسبب تسييل خطابات الضمان فى مشكلات أو تهريب أموال .

 وقال الدكتور هشام ابراهيم – الخبير المصرفى :" ان ليبيا لها استثمارات كبيرة فى مصر سواء كانت استثمارات فندقية أو تجارية أو غيرها ، ومعظم هذه الاستثمارات للحكومة الليبية التى تمثل النظام الليبى ومعمر القذافى ، ومن ثم فان اية خطابات ضمان موجودة على زمة مشروعات او استثمارات أو التزامات كان من الضرورى تجميد التعامل عليها فى الوقت الحالى لحين وضوح الرؤية ."

وأشار ابراهيم ان النظام الليبى لجأ الى طريقة تسييل خطابات الضمان للخروج من مأزق تجميد أمواله فى بنوك أوروبا وأمريكا اضافة الى تقلص ايراداته لأنه لا يستطيع بيع البترول ، ومن ثم فانه يحتاج السيولة بشكل ملح ، فلم يجد طريقة سوى محاولة تسييل خطابات الضمان والخروج من الاستثمارات التابعة له وهو ما فشل فيه .

وأضاف هشام ابراهيم ان النظام الليبى يلهث الى كل الطرق التى يمكن أن توفر له السيولة نظرا لأنه يسعى لشراء الاسلحة وجلب الميليشيات من دول أفريقيا لمواجهة الثوار ، قائلا :"  ان ما حدث من قرارات تجميد أرصدة نظام القذافى وارجاء النظر فى تسييل خطابات الضمان يصب فى النهاية فى صالح الشعب الليبى المنكوب ."