تقدم اتحاد الغرف التجارية بورقة عمل للمجلس الاعلي للقوات المسلحة أبدى فيها رجال الأعمال عن استعدادهم لتقديم مركبات وسيارات جديدة كدعم لجهاز الشرطة بالاضافة الي إعادة تفعيل دور لجان أصدقاء الشرطة والذي كان معمولا به في الماضي من أجل استعادة مكانة وهيبة الدولة من خلال تفعيل دور رجال الأمن لحماية المصانع والمخازن وسيارات نقل البضائع من عمليات السطو المنتشرة في المناطق الصناعية، والتي أصبحت تعد أحد أهم المعوقات التي تؤثر علي استمرار العملية الانتاجية وانتظام حركة التجارة.

وطالب رجال الأعمال في ورقتهم إلى المجلس العسكري عدم الافراط في إصدار السياسات الاقتصادية المرضية لبعض الفئات في الاجل القصير، إذ أنها مضرة للجميع في المستقبل البعيد, وعدم الاعلان أو مناقشة أي ضرائب جديدة قبل تعافي الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ضرورة عدم رفض أي قروض أجنبية ميسرة متاحة حيث أن الدين الخارجي مازال في الحد الآمن كنسبة من النتاج القومي الإجمالي، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

كما اقترحت ورقة العمل حلا لمشكلة تعطل الأعمال بسبب رفض المسئولين بالحكومة التوقيع خشية من المسائلة، إذ قالوا أنه يمكن تشكيل لجنة استشارية مكونة من أكفأ الموظفين وأعرفهم بالإجراءات القانونية, وذلك للتأكد من صحة الإجراءات، علي أن يقوم المسئول  بالتوقيع بناء عن توصية اللجنة، إذ يؤدي تطبيق هذا الاقتراح إلى بث روح الطمأنينة لدي صغار الموظفين.

وقال أحمد الوكيل رئيس، اتحاد الغرف التجارية، ان ورقة العمل التي تم تقديمها للمجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال الأسبوع الماضي تضمنت أيضا ضرورة التوجية نحو الأولوية للمنتج المصري في المشتروات الحكومية( في حدود نسبة 10% من السعر من نسبة المكون المحلي فقط), وكذا تحديد نسبة مكون محلي الزامية في كافة المشروعات الكبري والبنية التحنية.

ونوهت الورقة إلى ضرورة فتح النقاش علي قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة, وتخفيض نسبة التأمينات من40% إلي20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الصافي.