وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون باسم «التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء»، تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبدء تنفيذه لزيادة معدلات التنمية والتوطين فى سيناء، ويتضمن القانون إنشاء كيان جديد لإدارة مشروعات التنمية فى الإقليم تحت مسمى «الجهاز الوطنى لتنمية سيناء»، ويكون مقره فى إحدى المدن التابعة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، ويضم فى عضويته ممثلين عن بدو وشباب سيناء من الجنسين، فضلاً عن ممثلى 16 وزارة معنية.
ويحدد القانون الجديد مهام الحكومة فى الإسراع بالنهوض بمستوى المعيشة لأهالى سيناء من خلال تنفيذ مشروعات سيناء «شرق التفريعة، والمدينة المليونية شرق بورسعيد، وزراعة 400 ألف فدان على ترعة السلام، وتنمية ساحل خليج السويس، ووادى التكنولوجيا» حسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.
وطبقا للقانون يقتصر تملك الأراضى والعقارات بمناطق التنمية بسيناء على المصريين أو «الأشخاص الاعتبارية المصرية» المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين، وفى حالة أن يكون الوريث غير مصرى فلا يحق له التصرف فى الميراث إلا لأحد المصريين ولا يحق لهم استغلال الأعيان الموروثة لهم فى أى نشاط إلا بعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء.
وتقوم الحكومة بمهمة حصر حالات الورثة الأجانب لمتابعتها والإشراف عليها، ويكون التصرف فى الأراضى والعقارات فى مناطق التنمية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عامًا كحد أقصى، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز الموافقة على تملك المنشآت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأراضى المقامة عليها.
ويمنح القانون صلاحيات "موسعة" لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بمعاملة العرب مثل المصريين فى تملك المنشآت فى سيناء، بينما يقر القانون توريث حق الانتفاع فى حالة الالتزام ببنود التعاقد مع الدولة، ويحظر تحويل حق الانتفاع للتمليك، وبطلان تصرفات المنتفعين دون الرجوع لمجلس إدارة الجهاز، وإيقاف النشاط الاستثمارى وسحب حق الانتفاع فى حالة مخالفة أحكام القوانين والقرارات.
ويسمح القانون الجديد بوجود شراكة أجنبية فى المشروعات الاستثمارية من خلال شركات مساهمة مصرية شريطة ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 70%، ويخضع نشاط الشركة لمراقبة مجلس إدارة الجهاز ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
