كشفت "لجنة بازل" للرقابة المصرفية العالمية اليوم "الثلاثاء" عن اتفاقها على تفاصيل الحد الأدنى من متطلبات السيولة لدى البنوك، فى تقرير من المقرر تمريره فى اجتماع مجموعة الـعشرين الجمعة المقبل بعاصمة كوريا الجنوبية "سيول". ونقلت وكالة "بلومبرج"، أن اللجنة ستفرض معيارين جديدين للسيولة بشكل تدريجى بدلاً من تطبيقهما فى مواعيد إلزامية محددة، بعد أن لقيت القواعد الجديدة معارضة شديدة من البنوك، التى رأت أنها ستواجه صعوبة فى الالتزام بها، ومن المتوقع أن ترحب البنوك بتخفيف موقف اللجنة فيما يتعلق بالتنفيذ. كما وافقت اللجنة اليوم على أن يشمل التنفيذ التدريجى معدل "تغطية السيولة" الذى يتعلق بوضع سيولة البنك فى الأجل القصير ويتطلب أن يحتفظ بما يكفى من الأصول مرتفعة السيولة لتغطية تدفقات نقدية صافية الى الخارج لمدة 30 يومًا، بما يسمح بتقييم المنظمين لتأثير ذلك فى الميزانية العمومية ومعالجة أى عواقب غير مقصودة، لاسيما أن معيار السيولة يستهدف حماية البنوك من التعثر. كانت اللجنة -التى تضم مراقبين من 27 دولة- وافقت بالفعل على تطبيق تدريجى لمعدل صافى التمويل المستقر الذى يغطى سيولة البنوك فى الأجل الطويل، ولكنها جاءت اليوم لتؤكد أن معدل تغطية السيولة ومعدل صافى التمويل المستقر سيخضعان لفترة مراقبة وسيتضمنان بند تقييمى لمواجهة أى تداعيات غير مرغوبة. وكان ممثلو البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية قد توصلوا إلى اتفاق على خطة إصلاحية ضخمة فى الثانى عشر من الشهر الماضى، لإحداث عملية استشفاء للقطاع المصرفى على مستوى العالم نصت على رفع الحد الأدنى لاحتياطات المؤسسات المالية 3 أضعاف حتى تتمكن من مواجهة أى أزمة مالية محتملة، على مدار 8 سنوات على أن يبدأ العمل بها بحلول عام 2013 كما أعلن "بنك التسويات الدولي".