أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة استدعاء بعض النشطاء السياسيين للتحقيق معهم أمام النيابة العسكرية أو إحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرية .

وتطالب المنظمة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإعادة جميع القضايا للنيابة العامة لتتولي أمرها، وهو ما تعهدت به من قبل بعدم إحالة أي من النشطاء السياسيين أو المدنيين للمحاكمات العسكرية  .

وتؤكد المنظمة أن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً وأن قانون العقوبات المصري والمحاكم الجنائية العادية كفيلة بمواجهة جميع أنواع القضايا وتوقيع العقاب المناسب بحقهم.

من جانبه طالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة احترام تعهداته وعدم إحالة أي من المدنيين للمحاكمات العسكرية خاصة النشطاء السياسيين والمدونين .

كما شدّد في الوقت ذاته على أن استمرار إحالة المدنين للمحاكم العسكرية يشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في محاكمة عادلة ومنصفة وفقاً للمعايير الدولية ولإعلان الدستور وتناقض أهداف ثورة 25 يناير.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت استدعاء الناشطة السياسية المحامية "مها أبو بكر"، بعد ما تلقت يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس استدعاءً للمثول أمام النيابة العسكرية على خلفية تصريحاتها التليفزيونية، والتي أشارت فيها إلى "أن المجلس العسكري منذ أن تولى السلطة يُعد كيانًا سياسيًا وأن من حق المواطنين انتقاده وتقييمه، كما دعت في ذات التصريحات بنزول المواطنين إلى ميدان التحرير فى أى وقت إذا لم تتحقق مطالب الثورة".

كما استمعت النيابة العسكرية يوم الأحد الموافق 14 أغسطس لأقوال الناشطة السياسية أسماء محفوظ، بعد ما وجهت إليها عدة اتهامات منها:- الإهانة العلنية العمدية لمؤسسة عسكرية، والتحريض علي استخدام العنف، ثم أخلت سبيلها بكفالة مالية قدرها 20.000 عشرون ألف جنيه مصري لحين تحديد موعد محاكمتها.

وكان من المفترض أن يشهد أمس الثلاثاء 16 أغسطس إصدار المحكمة العسكرية حكمها بحق الناشط السياسي "لؤي نجاتي علي" الذي تم احتجازه فيها من قبل، عندما تم القبض عليه ضمن أحداث 28 يونيو الماضى بميدان التحرير، بتهمة إثارة الشغب، وبعد تنظيم حملات عديدة للتضامن معه تم الإفراج عنه مراعاة لظروفه الصحيةً، بضمان محل الإقامة.