أطلق عدد من العاملين بالقطاع الخاص دعوة على الـ"فيس بوك" للإضراب عن العمل يوم الأحد المقبل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى من الأجور عليهم أسوة بالعاملين بأجهزة الدولة والقطاع العام.

وذكرت المجموعة في بيان لها أنه بعد قيام ثورة 25 يناير قام المجلس العسكري برفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه ليتمتع بها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من العاملين فى القطاع الحكومي والعام، بالإضافة إلى البدلات والمزايا الأخرى مثل المكافآت والإجازات ونظام تأمينات شامل .

وانتقد البيان ما اعتبره تناسيًا من قبل المجلس العسكري بأن العاملين فى هذا القطاع لا يمتلكون أدنى احتياجات المواطن بل أقل حقوق المواطنة (الأمان) من غدر أصحاب المنشآت .

وطالب العاملون برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 700 جنيه وزيادته تلقائيًا مع أي زيادة تطرأ على دخل العاملين بالقطاع الحكومي، وتعديل قانون العمل بنظام العقود، بحيث يتم تثبيت العاملين بصورة نهائية بعد مرور عامين على تاريخ التعيين.

كما طالبوا بعدم انهاء خدمة العامل إلا بتوقيع استقالة مسببة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل مقر الهيئة وبتاريخ إنهاء الخدمة منعًا لتلاعب أصحاب المنشآت الخاصة بتقديم استقالات موقعة من العاملين يوم التعيين .

وناشدوا بضرورة الحق الكامل لهم فى الرعاية الصحية والعلاج وإجراء جميع الفحوص والجراحات للعاملين والحصول على الإجازات المرضية دون روتين أو تعسف صاحب العمل .

كما أكد البيان ضرورة تعديل نظام التأمينات وزيادة المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وعدم إهدار حق العاملين فى هذا القطاع فى المنح التى تصرف للقطاع الحكومي والعام مثل ( منحة رمضان - الأعياد - المدارس ) وإنشاء هيئة يفضل أن تكون من العاملين فى القطاع الخاص للإشراف على المنشآت الخاصة ومعرفة مشاكل العاملين بصورة دورية .