أصدر البنك المركزي المصري ، قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما أثار ردود فعل متباينة وحالة من الترقب في السوق المصري وقطاع السياحة بشكل خاص.
لكن كيف سيؤثر القرار على تدفق السياحة الخارجية ؛وما تبعاته على العاملين بالسياحة من مؤسسات وافراد ؛ وكيف ستواجه شركات السياحة المصرية هذا القرار ؟
نرصد هنا بعض الاراء من خبراء القطاع السياحي لنتعرف على تبعات القرار..
إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، يرى أن تحرير أسعار صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية سيكون في مصلحة مصر على المدى الطويل لأن الأسعار ارتفعت لأن الدولار وصل في السوق السودا لأرقام فلكية، وبذلك الأسعار لن ترتفع أكثر من ذلك.
واضاف ؛ان القرار سيعيد الثقة في مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة والاستثمار السياحى بصفة خاصة حيث سيؤدى إلى تدفق الاستثمارات السياحية إلى مناطقنا السياحية مرة أخرى بعد توقفها بشكل كبير خلال السنوات الخمسة الماضية كما سيساهم أيضا في زيادة إقبال السائحين على شراء المنتجات المصرية خلال زيارتهم لمصر وانتعاش سياحة التسوق في مصر.
واستطرد الزيات؛ ان التحرير سيحقق أيضا زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من جميع دول العالم حيث سيكون هناك حرية لدى السائح بالتعامل بعملته خلال تواجده في مصر، وهو مطمئن بعدم استغلال وجود سعر بنكى للدولار وسعر آخر موازى هو لا يعرفه وبالتالى يكون لديه تخوف من زيارة مصر
لكن الزيات يرى ان القرار لابد ان يتبعه اجراء فوري بتغيير عملة الفواتير السياحية " أظن أنه بالنسبة للسياحة، يمكن الآن أن تخرج الفواتير بالجنيه المصري، والعميل يحول الفلوس بسعر تحويل الجنيه المصري، وهذا ما ناديت به من 15 سنة أو 10 سنين أنا اعتقد أنه قرار جيد؛ أنا لست تاجر عملة ولا يهمني أن العملة تعلى أو توطى، أنا بقول أنا عاوز مبلغ معين بالمصري أعطهم لي بالدولار بسعر التحويل لذلك اليوم.
سعر التحويل لو علي معناها الخدمة ستكون أرخص بالنسبة للعميل في الخارج، وحتبقي حاجة كويسة بالنسبة للعميل. لكن هناك احتمال أن سعر الخدمة يزيد تاني، وده يتوقف على سعر العملة، وهكذا الحال في السوق في العالم كله ،انا لو رحت إنجلترا سيعطيني الفاتورة بالجنيه الاسترليني، ولو رحت باريس سيعطوني الفاتورة باليورو، أنا أطالب بهذا الإجراء، وهذا سيجعل شغلنا بشفافية تامة".
نقيب السياحين باسم حلقة يرى ان القرار جيد لمصلحة الاقتصاد وتقليل تاثير السوق الموازية على سعر العملة
فقد اشار ان وجود سعرين مختلفين للعملة الواحدة من ذى قبل جعل السائح لا يثق فى السوق السياحى المصري ولا فى الاسعار والخدمات ؛ومن ثم فانه ينادى بضرورة ان تغير الحكومة عملة السياحة ، والفواتير يجب ان تدفع بالجنيه طالما لدينا سعر موحد للجنية سواء داخل البنوك او خارجها قائلا: "لماذا يدفع السائح الدولارات للفنادق ثم تقوم بتوريدها للبنوك مرة اخرى ؛فمن الاجدى ان يدفع السائح االعملة الاجنبية للبنك مباشرة ويأخذ مقابلها الجنيهات وهذا يضمن توريد كل العملة الاجنبية للبنوك وعدم تسربها ومن جهة اخرى يزيد الطلب على الجنيه ويرفع قيمته السوقية"
وعن التأثيرات الجانبية للقرار اشار حلقة ان التعويم سيزيد حتما الاسعار والخدمات السياحية المقدمة للزائرين لكنه لن يؤثر على توافد السياح الى مصر مبررا ذلك "مصر تعتبر ارخص سوق سياحي بالعالم فمهما زادت الاسعار بعد التعويم فالخدمة تعتبر رخيصة ايضا مقارنة بالدول الاخرى ؛كذلك لدينا مزارات سياحية واثارية غير موجودة بالعالم كالاثار مثلا فهى تعتبر مزار المرة الواحدة او المرتين فى العمر للسائح،فهى مطلب سياحى ليس له بديل فى العالم فهى جاذبة للسائح بغض النظر عن الاسعار"
لكن المتضررين من قرار التعويم ستكون شركات السياحة والعاملين فيها لان المواطن المصري اذن مطالب بتوفير مبالغ مالية كبيرة عن ذى قبل من اجل الغرض السياحي كالحج والعمرة مثلا "لما كان الحاج او المعتمر مطلب بدفع 8000 جنيه لكى يشتري 4000 ريال سعودى اصبح عليه الان توفير 12000 جنيه من اجل الحصول على نفس عدد الريالات ؛القرار بالطبع سيؤثر على الشركات وتدفق السياح اليها وسيؤثر على العاملين فيها"
ومن البديهي ان نشير الى ان القرار سيؤثر على مستويين مهمين يخصان السياحة :
الاول : حركة السياحة الداخلية للمصريين لانهم مطالبين الان بتوفير مبالغ اكبر للحصول على الخدمة السياحية نفسها ؛وهذه اشكالية فى وجه السياحة المصرية التى بدءت تعتمد بصورة اكبر على السياحة الداخلية منذ 2011
الثاني :اسعار الطيران
تحرير سعر صرف الجنيه بالطبع سيجعل السياحة تغير من بعض خططها فيما يتعلق بميزانية التسويق الخارجي وميزانية التحفيز التى اقرتها لشركات الطيران العالمية التى تورد السياح الى مصر.
نحن فى انتظار قادم الايام لما سسيفر عنه قرار التعويم واثاره على السياحة خاصة وان هذا العام كان الاسوء فى صناعة السياحة المصرية منذ اعوام.
