قدم البنك الأهلى آلية جديدة لحل مشكلة نقص السيولة التى تعانى منها الحكومة فى مواجهة الالتزامات الجارية وفى مقدمتها مديونيات لقطاع المقاولين بقيمة 15 مليار جنيه لم تقم الحكومة بسدادها ، وتوفر الآلية الجديدة التى قدمها البنك "الأهلى" للحكومة جدولة سداد مديونيات الحكومة فى الاجل القصير وسداد هذه المستحقات والتى ينتظر ان يكون لها تأثير مباشر على عودة منظومة المدفوعات الحكومية الى العمل بكفاءة وزيادة معدلات النشاط الاقتصادى للقطاعات المرتبطة .

وقال طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى ورئيس اتحاد البنوك فى تصريحات صحفية مساء اليوم أن "الاهلى" اقترح على الحكومة تقديم قرض دوار بقيمة 5 مليارات جنيه لتوفير سيولة عاجلة لسداد المديونيات المتأخرة لقطاع المقاولين وأن الحكومة أبدت ترحيبها بهذا الحل فى ظل نقص السيولة الذى تواجهه .

ويذكر أن "القرض الدوار" وهوالآلية التى قدمها البنك الأهلى توفر مرحليا سداد اجمالى مديونيات الحكومة لهذا القطاع حيث تسمح طبيعة القرض بسداد هذه المستحقات على دفعات بحيث يتجدد التسهيل الائتمانى متى بدأت الحكومة فى السداد عبر دفعات بقيمة الرصيد القائم وهو ما يوفر آلية دائمة للسداد تشمل اجمالى المديونية البالغ قدرها 15 مليار جنيه لتتخلص بذلك الحكومة من أعباء السداد التى كادت تتسبب فى أزمة سيولة  مؤثرة .

وأوضح "عامر" ان سداد مديونيات المقاولين سوف ينعش جانب العرض الكلى لقطاع التشييد والبناء وتجارة المعدات والحديد والأسمنت التى ينتقل اليها الأثر التبادلى لضخ السيولة التى يتلقاها القطاع وهو ما يقود إلى انعاش النشاط داخله لافتا الى أن "الأهلى" يدرس حزمة من الحلول المشابهة لمساندة النشاط الاقتصادى وعودة معدلات النمو الى مستوياتها السابقة.