أرغمت حزم التسهيلات التى منحتها بعض الشركات العقارية الكبرى الشركات الصغيرة على انتهاج سياسة "حرق الأسعار" فى خطوة منها للبقاء فى المنافسة على العملاء الباحثين عن وحدات سكنية. 

كشف مسئولو بعض الشركات الصغيرة عن خشيتهم من الآثار السلبية التى أقحمت فيها هذه الكيانات نتيجة التخفيضات الكبيرة والتسهيلات التى أعلنت عنها الشركات الكبيرة، خاصة أن الأخيرة تتمتع بمكاسب متراكمة عبر المشروعات السابقة والأرباح المحققة مسبقاً تمكنها من منح تسهيلات على حساب ربح مشروعاتها أو تحملها خسائر لحين استقرار الأوضاع وعبور المرحلة الحالية، وفقا لما جاء بجريدة البورصة.

فضل مسئولو الشركات العقارية الصغيرة التوقف عن العمل أو التطوير على الاتجاه لحرق الأسعار والابقاء على المشروعات الحالية لحين استقرار الأوضاع وعودة النشاط إلى السوق.

وقالوا "إن سياسة حرق الأسعار" تزيد الأمر تعقيداً على الشركات الصغيرة لأن تكلفة تنفيذ الوحدات لديها تزيد بكثير عن الشركات الكبيرة كذلك فإن الصعوبات التى تواجهها فى تسويق مشروعاتها تصعب من مهمتها فى تصريف إنتاجها فى مقابل الحملات الإعلانية والترويجية للشركات الكبيرة.

 من جانبه أكد أحمد إسماعيل، رئيس شركة انماء للتنمية والاستثمار العقارى إن التسهيلات المستمرة للشركات العقارية الكبيرة وضعت الشركات الصغيرة فى مأزق كبير نتيجة اقتناع العملاء بهذه العروض ونجاحها فى الإسراع بقرار الشراء المتأخر لدى العملاء فى مرحلة ما قبل الثورة وحتى الآن.