أثار انفراد "الخبر الاقتصادي" الخاص باتجاه الحكومة للتخلى عن استثمارات الاجانب والبنوك فى أذون الخزانة رغبةً منها فى تخفيف الضغط على البنك المركزى فى تكوين احتياطى طوارئ ودعم تمويلات القطاعات الاقتصادية المختلفة ردود أفعال متباينة. وأجمع مصرفيون على أن الحكومة و"المركزى" أمامهما 3 بدائل فى حال اتخاذها اجراءات تنفيذية بهذا الشأن على رأسها السماح للبنوك بانشاء عدد أكبر من الصناديق النقدية التى تستثمر بأذون الخزانة وتقليص قيمة الاذون المطروحة الى أقل من النصف، إضافة إلى طرح سندات طويلة الاجل وتكثيف عمليات عقد شراكات مع القطاع الخاص. وأكد الخبير المصرفى الدكتور هشام ابراهيم أن الاتجاه الذى تدرسه الحكومة يحتم عليها التعمق فى تحديد نتائجه وآليات حفظ توازن السوق فى حالة البدء في اتخاذ اجراءات تنفيذية.. .مشيرا الى أن أهم البدائل التى لابد أن تلجأ اليها "الحكومة و"المركزى" هو السماح للبنوك بانشاء عدد أكبر من صناديق الاستثمار النقدية . وأضاف أن صناديق الاستثمار النقدية هى أكثر الادوات التى تستثمر سيولتها فى اذون الخزانة لذا لابد من عمل تسهيلات للتوسع فيها، ولكن أيضًا بشكل مدروس حيث لا يتعدى عددها فى السوق حاليًا 10 صناديق". وتابع إبراهيم: اضافة إلى إنشاء صناديق استثمار نقدي فلابد من تقليص المطروح من أذون الخزانة إلى النصف تقريبًا لأن جميع الادوات الموجودة بالسوق لن تستطيع تغطية الحجم الكبير من الاذون التى تطرح فى الوقت الحالى مع امكانية التوسع فى طرح سندات طويلة الاجل وهذا الاجراء سيساهم فى تقليص الديون الداخلية اضافة الى اعطاء الحكومة مهلة اكبر فى السداد. ولفت محمد رضوان –مدير عام ببنكى مصر ايران والاسكندرية سابقا – الى أن أحد الحلول التى قد تلجأ اليها الحكومة هو زيادة عمليات الشراكة مع القطاع الخاص لأنها ستيسر عليها تمويل المشروعات الضخمة التى تعتمد فى تمويلها على أموال البنوك التى تضخ فى اذون الخزانة فى الوقت الحالى. وأكد ضرورة هذا الاجراء، مضيفًا أنه لابد أن يتم بالتدريج لأن الانتقال من اعتماد على آلية إلى أخرى بشكل مفاجئ يمكن أن تترتب عليه آثار سلبية لم تكن فى الحسبان .