أعلنت وزارة الاستثمار أن ما يتم تداوله من مسودات لمشروع قانون الاستثمار الجديد، في بعض الصحف لا صلة له بالمسودة الأولية التي أعدتها الوزارة بهدف اعتمادها بالتوافق مع كافة الوزارات ومجتمع الأعمال المعني بالاستثمار.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أنها تقوم حاليا بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات والوزارات المعنية، لتقوم بعده بإجراء حوار مجتمعي للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل ووزارات أخرى بالفعل.
وأضاف البيان أن الوزارة تنفذ المرحلة الثالثة من خطتها، والتي تشمل إعادة صياغة مسودتها الأولية من مشروع القانون الجديد لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في أفضل صيغة تحقق المصلحة العامة.
وأشار البيان، إلى أنه سوف يتم الدعوة لمؤتمر عام خلال أسبوعين بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومن ثم فان الحديث عن أي تفصيلات متعلقة بأحكام القانون سابق لأوانه حتى يتم التوافق مع باقي الوزارات وعلى رأسها وزارات المالية والإسكان والصناعة والتجارة.
