صورة ارشيفية
يمر قطاع السياحة والعاملين فيه بأزمات ضخمة ؛فانحسار النشاط السياحي المستمر منذ خمسة أعوام كان ولازال له تداعيات سلبية على المستغلين بالسياحة فضلا عن موارد الدولة من العملة الاجنية التى شحت هى الاخرى
فمع انحسار الوفود الاجنبية القادمة الى مصر ظل قطاع السياحة من شركات ووكلاء وفنادق وطيران يواجه أزمة فى الاستقرار بل فى الوجود ايضا. ولم يكن ثمة ثمة بديل متاح اخر للعاملين بالسياحة سوى التركيز على السياحة الداخلية او الرحلات الدينية التى تنظمها الشركات للخارج كرحلات الحج والعمرة.
يبلغ عدد الشركات السياحية الحالي –حسب بيانات وزارة السياحية مطلع هذا العام- نحو 2400 شركة، منها 140 شركة تعمل على جلب السياح من الخارج، والباقي يركز على السياحة الدينية للمصريين؛ فغالبية الشركات السياحية يتركز نشاط عملها فى السياحة الدينية بعد الركود الذى اصاب السياحة الوافدة وبالتالى قل نشاط الشركات.
لكن مع قرار المملكة السعودية برفع تأشيرات العمرة والحج الى ألفي ريال لمن يرغب فى اداء المناسك للمرة الثانية مع بداية العام الهجري 1438 فى حين أن رسوم تأشيرة العمرة في الأعوام السابقة كانت تبلغ 250 ريالاً سعودياً (66 دولار)، ويحصل عليها الوكيل السعودي من شركة السياحة المصرية التي تحصلها من المعتمر .القرار يعد بمثابة اعلان الحرب على شركات السياحة والعاملين فيها...كيف؟
بمتابعة الارقام الخاصة بالعمرة نستبين الصعوبات المترتبة على القرار ؛ مكرري العمرة في مصر تتجاوز نسبتهم 40% من إجمالي المعتمرين وتعتبر مصر حسب الاحصائيات الرسمية اكبر دولة اسلامية وافدة للمعتمرين للمملكة السعودية بواقع 1.3 مليون معتمر العام الماضي .
وأكد إيهاب عبد العال، العضو السابق في غرفة شركات السياحة المصرية ، ووكيل سياحة وسفر، إن أسعار العمرة في مصر شهدت زيادة بنسبة 20% قبيل صدور القرار، بسبب ارتفاع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية
الامر الذى دعا غرفة شركات السياحة الى مقاطعة معارض العمرة والملتقى الدولي الـ 18 للسياحة، الاثنين الماضي المقام بالاردن، ومنع توثيق عقود العمرة ووقف تنظيمها، لحين الانتهاء من حل الأزمة. وتوالت الاقتراحات بترشيد أعداد المعتمرين، منذ أن زادت المملكة السعودية رسوم تأشيرات العمرة إلى 2000 ريال وذلك. فمنذ صدور القرار في اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1438 وشركات السياحة تقود حملات واسعة لإنهاء أزمة رسوم تأشيرات الحج والعمرة، والذي يعد هو الموسم الوحيد الذي ساعد على بقاء الشركات بعد تدهور القطاع السياحي منذ ما يقرب من 6 أعوام.
وقدّر خبراء سياحيين ان تراجعاً بنسبة 25% سيطرأ على أعداد المعتمرين إلى الديار الحجازية خلال الفترة المقبلة، بسبب قرار الرسوم ,والنسبة مرجحة للزيادة فى ظل انكماش سعر صرف الجنيه امام الريال السعودى.
يعلق رامي حماد رئيس مجلس إدارة شركة دار الإيمان العالمية للسياحة، على فكرة الغاء العمرة هذا العمرة او ترشيد عدد المعتمرين بداعى توفير العملة الصحغبة التى تحتاجها البلاد " أن المشكلة التي نحن بصددها ستؤدي إلى بطالة أكثر من 4 مليون عائل في القطاع السياحي ؛ السياحة ليست فقط شركات سياحة وإنما موظفين وعائلات مقسمة بين مصر والمملكة العربية السعودية وطيران عارض ومنتظم وعاملين به وشركات للنقل ومكاتب بمصر والسعودية، معلقًا: “السياحة شعب"، فكيف تلغى العمرة"
شركات السياحة لا تجد مخرج من هذا المأزق والحلول التى تقدم كمقاطعة العمرة هذا العام او تقليل المعتمرين بداعى الحفاظ على العملة الاجنبية هي حلول مأساوية للقطاع الذي يواجه شبح النهاية هو والعاملين به منذ اعوام دون تقديم رؤى تحافظ على الشركات وانشطتها السياحية.
المملكة المغربية اعلنت تعليق رحلات العمرة هذا العام لحين ايجاد حل للازمة والكثير من الدول الاسلامية غاضبة من القرار السعودى ؛طامعين ان تتراجع السعودية عن القرار او ايجاد حل يرضى الاطراف.
اذن خسائر بالجملة اضافية متوقعة هى الاخرى وتشمل الاضرار بالعاملين بالقطاع السياحي ؛ازمة يصعب توصيفها بانها سياحية فقط بل ازمة اقتصادية تعصف بشريحة اجتماعية تعانى ولازالت تعانى.
وكشفت الاحصائيات التى تلقاها اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له، عن ارتفاع أعداد العمالة التى هجرت قطاع السياحة خلال الخمس سنوات الأخيرة بصفة عامة إلى أكثر من مليونى عامل من إجمالى 4 ملايين عامل يعملون فى جميع الانشطة السياحية على مستوى الجمهورية أى بمعدل 50 % من إجمالى عدد العاملين، وذلك بسبب سوء أحوال القطاع وتدنى مستوى الأجور خاصة خلال الستة شهور الأخيرة.
الامر يضر بالعمالة المدربة والمهنية وفرارها من القطاع السياحي قد يسبب مشكلة ادارية للقطاع السياحي الذي يبذل قصارى جهده لاستعادة السائح الاجنبي
