تباينت الآراء حول دور وسطاء سوق التأمين فى مصر، حيث يرى البعض أن هناك انتقادات غير مبررة للوسطاء، وأن العمولات التى يحصلون عليها تتناسب مع العمليات التأمينية التى تتم بين الوسيط والعميل وشركات التأمين بناء على عقود مُبرمة فيما بينهم.

ويري الخبراء أن من حق شركات التأمين والعملاء أن يلجأوا لهيئة الرقابة المالية إذا ثبت أن هناك إخلالاً من قبل الوسيط وهو ما لم يحدث حتى الآن، فى حين يرى البعض الآخر أن الوسطاء عليهم دور فى نجاج العملية التأمينية من خلال زيادة وعيهم بها.

نفى هشام إسماعيل المستشار القانونى ووكيل مؤسسى النقابة واتحاد وسطاء التأمين وجود تلاعب من وسطاء التأمين، على اعتبار أنه لا توجد شكوى واحدة مقدمة لهيئة الرقابة المالية ضد أى وسيط حتى الآن.

ونفي إسماعيل ما يتردد بشأن حجم عمولات الوسطاء فى مصر وانها اكبر من العمولات فى دول العالم، مشيرا إلى أن العمولة تتحدد على اساس العمليات التامينية التى تتم بين العميل والوسيط وشركات التامين فهى تختلف من شركة لاخرى ومن وسيط لاخروتتم بنسب مختلفة .

واضاف ان معظم دول العالم تقرر العمولات على اساس التعداد السكانى المؤمن عليهم لذلك لايجب التحدث عن ارتفاع العمولات فى مصر مقارنة بغيرها من الدول الاخرى.

من جانبه قال أحمد نجيب، عضو الجمعية التأسيسية لوسطاء التأمين ان هيئة الرقابة المالية وضعت عقودًا ملزمة فى الحقوق والواجبات لكل اطراف العملية التأمينية، موضحا ان جميع الوسطاء فى مصر يلتزمون ببنود العقد الذى يتم بينهم وبين شركات التامين.

وأضاف ان جميع الوسطاء ملتزمون تجاه شركات التامين والعملاء فاذا لم يستطع الوسيط سداد القسط فمن حق شركات التامين ان تلغى العقد المبرم بينهما، وبالتالى فإن كل طرف يضمن حقوقه تجاه الطرف الآخر فلا يصح القول بأن هناك تلاعبًا من قبل الوسطاء بوثائق التأمين.   

من ناحيتها أشارت أمانى كمال توفيق، أستاذ التأمين بجامعة المنصورة إلى أن المشلكلة التى حدثت بين العملاء وبعض شركات التأمين عقب أحداث ثورة 25 يناير ومحاولة تنصل بعض الشركات عن دفع قيمة التعويضات كانت بسبب إهمال الوسطاء فى إيضاح بنود العقود وملحقاتها.

وطالبت "توفيق" بضرورة وجود رقابة دورية على عمل الوسطاء بالإضافة إلى زيادة وعيهم والذى بالطبع سيعود بالنفع على العملية التأمينية بأكملها.