أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم إجراءات إصدار خطابات عدم الممانعة على الأشخاص والجهات الراغبة في شراء أسهم الأوراق المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وذلك في إطار ما تقوم به الهيئة في مجالات تطوير وتيسير إجراءات إصدار خطابات عدم الممانعة على الأشخاص والجهات الراغبة في شراء أسهم بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية.

وأصدرت الهيئة الإجراءات المعدلة في هذا الشأن، وهي على النحوالتالى انه يتم تقديم طلبات نقل ملكية الأسهم في ملكية شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات الوساطة والسمسرة والتعامل في السندات وشركات إدارة المحافظ "غير المقيدة بالبورصة" من خلال الشركات مباشرة إلى الإدارة المختصة بالبورصة المصرية.

وتتولى الإدارة المختصة بالبورصة فحص الطلبات المقدمة المشار إليها أعلاه للتحقق من توافر الشروط المتعلقة بصحة وسلامة إجراءات نقل ملكية الأسهم من الطرف البائع إلى الطرف المشتري.

وتتولى الإدارة المختصة بالبورصة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار خطاب عدم الممانعة على الطرف المشتري على أن يتضمن خطاب البورصة بيانات شركة السمسرة محل التعامل وهيكل مساهميها في تاريخه وبيان عمليات نقل الملكية المطلوب تنفيذها على أن يرفق بهذا الخطاب المستندات الدالة على توافر الخبرة المطلوبة في الطرف المشتري.

وتقوم الإدارة المختصة بالبورصة المصرية –بعد ورود خطاب الهيئة بعدم الممانعة على الطرف المشتري– باستكمال إجراءات نقل ملكية أسهم الشركات المخاطبة في هذه التعديلات وفق الإجراءات المحددة في ذلك الشأن.

ويسري ما سبق في الحالات التي يترتب عليها تملك نسبة 10% أوأكثر من أسهم رأسمال الشركة من أي من الأشخاص التالية الشخص الطبيعي أواحد أقاربه حتى الدرجة الثانية والأطراف المرتبطة به والشخص الاعتباري والأطراف المرتبطة به.