عبد الرؤوف قطب
قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن اتحاد التأمين لديه أمل فى أن تتم دراسة قانون تأمينات المعاشات المقرر تطبيقه العام المقبل.
وأضاف أن هذا القانون الذى صدر فى عصر النظام البائد سيزيد من تكلفة التأمين على العامل وعلى صاحب العمل، مشيرًا إلى أنه سيؤثر على نمو محافظ شركات التأمين خصوصًا الشركات العاملة فى قطاع الحياة، كما أنه سيؤثر على مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى.
من جانبها أكدت أمانى كمال توفيق، أستاذ التأمين والخطر بجامعة المنصورة، ان قانون التأمينات والمعاشات له الكثير من السلبيات من ضمنها انه لا يحدد الحد الاقصى للتأمين، مما يهدد محفظة تأمينات الحياة بالنسبة للشركات، مشيرًا الى ان وزارة المالية أخطأت عندما لم تستعن بمجموعة من الفنيين والخبراء بالاتحاد المصرى لوضع القانون.
وطالبت "توفيق" بأن تقوم شركات التأمين برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية تطالب فيها بالغاء القانون الجديد لأن الوزارة لم تستعمل مبدأ الشفافية والإفصاح.
من ناحيته قال أحمد رمضان، العضو المنتدب للشركة سوليدرتى للتكافل العائلى مصر، نائب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذى من المقرر أن تطبقه الحكومة العام المقبل سوف يطرد المستثمرين الأجانب، نظرًا لزيادة تكاليف العمالة على المستثمرين.
وأضاف "رمضان" أن نائب وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أكد أن القانون الجديد ستكون نسبة الخصم فيه أقل من القانون القديم سواء على العامل أو صاحب العمل، حيث تقل هذه النسبة من 14% على العامل و24% على صاحب العمل إلى 10% على العامل و19% على صاحب العمل، وهذا عكس الحقيقة، لأنه اعتمد على الشكل النظرى، ولم يعتمد على الواقع فى حساباته.
وأوضح أن المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاتحاد المصرى لشركات التأمين كلف مركز البحوث الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة بإعداد دراسة تبين تأثير هذا القانون على اقتصاد مصر وعلى قطاع شركات تأمينات الحياة، موضحًا أن اختيار المركز من خارج الاتحاد المصرى لشركات التأمين ليكون محايدًا فى دراسته.
