الشربينى

عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام محافظة المنوفية، على هامش زيارته للمحافظة، بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، وعدد من القيادات التعليمية، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

أكد الهلالي أن الوزارة تتبنى وضع حلول لمشكلة الكثافة بطرق غير تقليدية، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع الفصول؛ حتى نصل بالكثافة من 40 إلى 50 طالبًا في الفصل.

ولفت الهلالى إلى أننا في احتياج إلى 155 ألف فصل، موضحًا أنه تم وضع خطة واضحة ومحددة لحل مشكلة الكثافة، ضمن برنامج الوزارة 2016/2018 تتضمن إنشاء 120 ألف فصل.

وقال الهلالي إننا قد واجهنا مشكلة توفير الأراضي لبناء المدارس، وتم مخاطبة المحافظات؛ لتوفير قطع الأراضي اللازمة، مؤكدًا أن محافظة المنوفية من المحافظات التي بادرت إلى حل مشكلة الكثافة بافتتاح عدة مدارس، وفيما يتعلق ببناء المدارس أكد الوزير أن خطة الوزارة تتضمن طرح 30 ألف فصل هذا العام؛ حيث من المنتظر أن تقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية حاليًا بتسليم من 20 إلى 21 ألف فصل بنهاية العام لتدخل الخدمة في عام 2017.

وأضاف الوزير أنه تم إطلاق مشروع قومي؛ لبناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق اﻻنتفاع يوم السبت الماضي وعلى من لديه الرغبة من المستثمرين في الدخول في المشروع التواصل مع الوزارة على الموقع الإلكتروني www.moe.gov.egأو إرسال بريد الكترونى على pppnewschool@mof.gov.eg.

وبالنسبة لمدارس المتفوقين، أكد الوزير أن هذه المدارس تحظى باهتمام ودعم من رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الوزارة اتجهت للتوسع في هذه النوعية من المدارس، حيث تم إنشاء 7 مدارس جديدة خلال العام الدراسى 2015/2016، وسيتم افتتاح مدرستين هذا العام ليصل الإجمالى إلى 11 مدرسة للمتفوقين، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مدرسة بكل محافظة خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وأضاف الوزير أنه تم اختيار إنشاء مدرسة للمتفوقين بالمنوفية في مركز سرس الليان، لعدة اعتبارات، منها كونه مركزًا ثقافيًا، بالإضافة إلى وجود فندق لإقامة الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى استعادة مكانة مركز سرس الليان كمركز إقليمي لتعليم الكبار، مشيرًا إلى أنه سيتم اﻻنتهاء من القانون الجديد للمركز نهاية هذا العام.

وردًّا على عدم إعادة تسكين المعلمات المغتربات بمطروح، قال الهلالى إنه تم صدور قرار وزارى بعودة المعلمات المغتربات ويشمل ذلك معلمات مطروح، إلا أن هناك صعوبة في تسكينهن الآن نظرًا لعدم وجود بديل لهن، وقد تم إعداد مذكرة بها عدة مقترحات لحل هذه المشكلة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء.

وبالنسبة للقضاء على مشكلة للدروس الخصوصية، أوضح الوزير أنه أصدر قرارًا في فبراير الماضى؛ لتفعيل المجموعات المدرسية، وجعلها مجموعات حقيقية؛ حيث يختار الطالب المدرسة والمجموعة التي يرغب في اﻻلتحاق بها، وكذلك يختار المعلم، الذي يرغب في الحضور معه، مشيرًا إلى أن المعلم سيحصل على نسبة 90% من قيمة حصيلة المجموعات المدرسية كما تم إطلاق مبادرة "محافظة خالية من الدروس الخصوصية" وقد تبنتها عدة محافظات حتى الآن منها بورسعيد وبنى سويف والبحر الأحمر.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى إعادة الطالب والمعلم إلى المدرسة وتقديم عملية تربوية تشمل التعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن ما يحدث في مراكز الدروس الخصوصية هو عملية تدريب على اﻻمتحانات للحصول على درجات، مؤكدًا أننا ضد الدروس الخصوصية، لما تقدمه من عملية غير تربوية، ويشوبها مشكلات اجتماعية، ومادية، وأخلاقية.

وعن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، قال الوزير: "لم تكن هناك أية تسريبات في الدور الثانى، وما حدث هو غش إلكترونى بوسائل تكنولوجية دقيقة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط الطلاب الذين يقومون بعملية الغش عن طريق غرف العمليات بالمديريات التعليمية بحميع المحافظات، والغرفة الرئيسية بالوزارة، وسوف يطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات".

كما قال الوزير إن إجمالي عدد الطلاب المحالين للنيابة يبلغ نحو 120 طالبًا، ويتم حاليًا التحقيق معهم، مشيرا إلى أنه تم إحالة 800 قضية فساد مالى وإداري بالوزارة خلال الـ 10 شهور الماضية للنيابة، مؤكدًا أنه يسعى لمحاربة الفساد بكافة أشكاله بالوزارة، والعمل على الارتقاء بمنظومة التعليم.

ولفت الهلالى إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا تضم عددا من الوزراء تتولى دراسة مقترحات تطوير اختبارات الثانوية العامة ونظم القبول بالجامعات.