أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام
قال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أن شركات الحديد والصلب ، والغزل والنسيج، من أكثر شركات قطاع الاعمال العام التى تواجه خسائر وتعثر فى أوضعها المالية .
واشار الوزير خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم لمناقشة طلبات احاطة وبيانات عاجلة قدمها نواب حول خسائر شركات قطاع الاعمال العام ، الى أن الوزارة تسعى بكل جهدها لمواجهة خسائرهذه الشركات من خلال اعادة هيكلتها مرة أخرى وامدادها بالكوادر بالاضافة الى اعادة هيكلة الماكينات وتدريب العاملين بها .
واضاف : شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الاعمال العام تحتاج الى ضخ استثمارات كبيرة بهدف عودة الماكينات لمستوى مناسب للانتاج لافتا الى أنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الخاصة فى شهر فبراير الماضى لاعداد دراسة لتنويع محفظة الغزل والنسيج تنتهى فى فبراير المقبل .
كما اوضح أن شركات الغزل والنسيج فى قطاع الاعمال العام لاتنتج قماش الجينز رغم أن هذا النوع من القماش مطلوب فى العالم كله حيث أن هناك مصنعين تابعين للقطاع الخاص ينتجان هذه النوعية و يصدران انتاجهم للخارج ، كاشفا عن انه تم عرض دراسة على الوزارة منذ يومين لانشاء مصنع جديد لقماش الجينز دون تفصيله بغرض التصدير .
وأوضح الشرقاوى أن هناك فكر سائد لدى البعض بأن شركات قطاع الأعمال هى شركات تابعة للجهاز الإدارى للدولة مشيرا الى أن شركة الحديد والصلب هى شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة ولها جميع الحقوق فى زيادة رأس المال.
بينما كشف أحمد فرغلى أمين سر اللجنة الاقتصادية عن تراجع فى أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية التى كانت تحقق مكاسب كبيرة فى الفترات السابقة بالمقارنة بالشركات العاملة فى نفس المجال فى القطاع الخاص بما يهدر نسبة كبيرة من العملة الصعبة التى تحتاج إليها البلاد.
وقال : وزير النقل الأسبق سليمان متولى فتح باب التوكيلات الملاحية وكان يحصل على المركب الواحد من 3 الى 5 آلاف دولار وكان هذا القرار لا يحتاج لعمالة وصدر للمصالح الخاصة، وبعدها فتح نجل سليمان متولى شركة للتوكيلات الملاحية .
وتدخل الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية قائلا : هذا الكلام يوجه لوزير النقل وليس وزير قطاع الأعمال العام ولنا لقاء مع وزير النقل.
ورد وزير قطاع الاعمال على النائب بقوله : شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة متداولة فى البورصة وبياناتها وايراداتها مدرجة ونتمنى أن يكون ربحها أكثر من الحالى بعشرة أضعاف وبالنسبة للقرارات التى أصدرها وزراء النقل السابقون والتغيير والتعديل فيها فهذا يخص وزير النقل وأول المضارين من هذه القرارات هو القطاع العام .
