أكد حزب الحرية والعدالة أنه يسعى مع جميع القوى الوطنية، من أجل بناء دولة دستورية ديمقراطية، يكون الحكم فيها مدنيًا، رافضًا كل أشكال الحكم العسكرى أو المستبد، أيًا كانت المرجعية التى يستند له، متهمًا بعض القوى السياسية بالتركيز على تعميق الاختلافات ومحاولة نشر حالة من التخويف فى المجتمع، خاصة تجاه الحركة الإسلامية، تلحق أضرارًا بالوطن كله، وبدور هذه القوى السياسي.
وشدد الحزب على موقفه الداعم لقيام دولة دستورية ديمقراطية ذات مرجعية إسلامية، مشيرًا إلى أن هوية الدولة محل توافق عام واسع داخل المجتمع المصري، بما فى ذلك الطرق الصوفية.
ونفى وجود خصومة بين الحزب وبين أى قوى سياسية أو مجتمعية، بما فى ذلك الطرق الصوفية، مشيرا إلى أهمية حل الخلافات التى تنشأ بين القوى الإسلامية، من خلال الحوار والتفاهم، خاصة ما يثار من خلافات بين التيار السلفى والطرق الصوفية، "لأن التوافق بين القوى الإسلامية ضروري، كجزء من التوافق الوطنى العام، الذى نبغى تأسيسه فى المجتمع المصري، حتى يصبح مجتمعا قويا وقادرا على بناء دولة الحرية والعدل".
ورأى الحزب أن الخلاف السياسى مكانه داخل العملية السياسية، حيث تحسمه صناديق الاقتراع، وأن الخروج إلى الشارع لحسم الخلافات السياسية، ليس هو الممارسة الديمقراطية التى نتمنى ترسيخها.
واعتبر أن الحرية التى تشهدها مصر تسع الجميع، مؤكدا أنه يحترم كل القوى السياسية والمجتمعية، ويحترم حقها فى التعبير عن الرأى والقيام بدروها السياسي، مشيرا إلى أهمية مشاركة كل مكونات المجتمع فى العمل السياسي، مؤكدا تشجيعه لكل أشكال التحالف بين القوى السياسية والمجتمعية المختلفة، والتى يجب أن تبنى على القواعد والقواسم المشتركة، أكثر من أن تكون تحالفات قائمة من أجل تعميق الصراعات بين القوى السياسية.
