أكد خالد سرى صيام، رئيس البورصة المصرية، أنه سيبدأ خلال أسابيع تداول الصناديق بالبورصة المصرية فى خطوة ستعزز الاستثمار فى البنية الأساسية لقطاعى النقل والكهرباء. وقال "صيام"، خلال قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الاوسط بالقاهرة، إنه ستكون هناك مشروعات ضخمة للبنية الاساسية فى السنوات الثلاث المقبلة ستحتاج الى تمويل، موضحًا أن القطاع المصرفى لن يكون قادرًا على توفير كل التمويل المطلوب. وأضاف أن سوق رأس المال سيكون الخيار البديل الوحيد لتمويل مشروعات البنية الأساسية الكبرى المشتركة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن لديه معلومات عن انشاء صناديق جديدة متخصصة بهذه المشروعات، وأنه قد يجرى إدراج هذه الصناديق بالبورصة. وأشار "صيام" إلى أنه سيتم اطلاق أول صندوق للمؤشرات خلال أسابيع قليل، رافضًا الافصاح عن اسم الشركة التى ستطلقه، لكنه أكد وجود أكثر من شركة تتحدث مع البورصة حاليًا بخصوص إطلاق صناديق للمؤشرات. ولفت الى أن اهتمام المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية يزداد، حيث تتراوح نسبة مشاركتهم بين 20 و25%، لكن صافى عملياتهم فى معظم الأيام لصالح المشتريات. وتوقع "صيام" إجراء طرح عام أولى أو طرحين فى البورصة الرئيسية بنهاية 2010، فهناك طرح عام لشركة مصرية واحدة على الاقل قبل نهاية 2010، رافضًا الخوض فى أى تفاصيل حول اسم الشركة أو القطاع الذى تعمل به أو قيمة الطرح المتوقعة. وحول موعد إطلاق بورصة السلع والعقود بمصر، قال "صيام": إطلاقها سيكون بنهاية العام الحالى، وحينها سنكون قررنا من هو الشريك الذى سيتعامل معنا، ولكن لابد أن يعلم المستثمرون أن المفاوضات تأخذ وقتًا كبيرًا، فنحن نحتاج من 12 إلى 18 شهرًا للإطلاق، أى فى النصف الثانى من 2012. وأوضح أنه سيتم تفعيل نظام المراقبة الإلكترونية للتداول بالبورصة أواخر نوفمبر المقبل، والمستثمر المصرى سيشعر بتأثيره فى أوائل العام المقبل، موضحًا أن "نظام المراقبة تم توريده وتركيبه والتدريب عليه بالفعل والآن هو فى مرحلة الاختبار النهائى له قبل التفعيل. وأضاف أن البورصة المصرية جاهزة للربط مع بورصة لندن بأى وقت ولكن البورصة الانجليزية غير جاهزة حتى الآن، ونحن نفكر فى ربط البورصة المصرية مع أسواق بالمنطقة. وأشار إلى أنه طالب رئيس بورصة لندن الأسبوع الماضى بضرورة الاسراع فى عملية الربط من جانبهم، سعيًا للترويج للأسهم المصرية فى الخارج والتعامل عليها، موضحًا أن نظام البيع على المكشوف أو بيع الاسهم المقترضة سيتم الانتهاء من جميع قواعده ودراسته قبل نهاية العام الحالى وسننتظر الوقت المناسب للتفعيل. وعن نظام (T زائد 1) -الشراء والبيع فى الجلسة التالية، أكد "صيام" أن البورصة تعمل مع مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية لايجاد بعض الحلول لمشاكل، من قبيل أن التسوية لابد أن تكون للاسهم وكذلك للاموال عبر البنوك. وحول بعض الاتهامات التى توجه له بعودة المضاربات للبورصة المصرية منذ تولى رئاستها رغم أنه رجل قانون فى الاساس، قال: يحزننى أن يقال هذا عنى ، فأنا لا أغض النظر عن أى تلاعبات بالسوق، وما أفصح عنه أقل بكثير مما أفعله، فالمضاربة ليست نشاطا غير مشروع ولكن التلاعب هو الامر غير المشروع. وأضاف أن السوق مع الارتفاع بعد طول انخفاض يسهل بها التلاعب بين الافراد، فاكتشاف التلاعبات أمر ليس بالسهل ولا السريع.. لانه لابد من كشف العلاقات بين الافراد الذين يقومون بالتلاعب. وعن بورصة النيل الوليدة بمصر والذى تم تفعيلها فى يونيو الماضى، قال "صيام": لا غنى عن بورصة النيل بمصر.. ولم يكن ممكنًا الانتظار على إطلاقها أكثر من ذلك، ونعمل على تنشيط التداول بها من خلال جذب شركات أكثر لعمل طروحات بها، ونتوقع الوصول الى 40 شركة قبل نهاية 2011.. ونسعى لتسويق جيد لها عبر المتعاملين، كما سنقوم بعمل يوم الشهر القادم للشركات الصغيرة والمتوسطة للحديث للمستثمرين عن شركاتهم ومؤشراتها المالية وخططهم المستقبلية. واعتبر نظام المزايدة هو الأنسب بهذا الوقت فى ظل قيم وأحجام التداولات الضعيفة بالسوق.. ولكن يمكن اضافة وقت اضافى للبورصة على أن يكون التداول بسعر المزايدة الذى تم. وقال "صيام": إننا نحاول ألا نلجأ لايقاف شركات عن التداول حتى لا يؤثر ذلك فى المستثمر.. ليس هناك تفضيل لشركة كبيرة على صغيرة أو أجنبى على مصرى.. أشعر بأن هناك نوعًا من الارتياح والثقة لدى المستثمرين.. وظهر ذلك من زيادة قيم التداول بالبورصة والمحافظ المالية فى الفترة الأخيرة.