المهندس طارق الملا وزير البترول
دعا أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب باجراءات للاستفادة من الثروة المعدنية فى مصر وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد ووقف عمليات التهريب التى تحدث للخامات ومن بينها الفوسفات.
وشددوا خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية على ضرورة تعديل عدد من البنود فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ومن بينها القيمة الايجارية وتسهيل عمليات منح التراخيص والتصدير للخارج.
ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول ان الحكومة تسعى من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الثروة الي تعظيم واستغلال الثروة المعدنية مؤكدا انه سيتم عمل جلسة متخصصة لمناقشة هذه الاليات مؤكدا فى الوقت ذاته ان نشاط البترول والغاز قيمة مضافة لنشاطنا في الثروة المعدنية.
واوضح الوزير ان اللجنة الاستشارية العليا عقدت اجتماعات وتحدثنا عن الاتاوات وعن القيمة الايجارية ، وشكك الوزير في حدوث انخفاض في الايرادات الخاصة بالثروة المعدنية كما يررد البعض منذ الحديث عن القانون الجديد للثرورة المعدنية لافتا الى أن اللائحة تم اعتمادها في مجلس الوزراء منذ عشرة ايام واستجبنا لحوالي 90 %مما طلبه النواب ومنها مايتعلق بالقيمة الايجارية.
واضاف : نريد ان يعم الخير علي الجميع وان يتم عمل توازن بين حقوق البلد وحقوق المستثمر.
وتابع : بالنسبة لموضوع التراخيص عملنا شباك واحد لمواجهة المشاكل التى كان يعاني منها اصحاب المحاجر ، كما ان موضوع الايجار أصبح على المساحة الفعلية المستغلة بدلا من العمل بطريقة "لي الذراع" التى كانت تحدث قبل ذلك ، بجانب وجود لجنة لتحديد سعرعادل للخامات المحجرية تضم مسئولين بالمالية والبترول واتحاد الصناعات وجهات أخرى .
واضاف الوزير : تحدثت مع رئيس الوزراء حول تحفظ بعض اصحاب المحاجر علي اللائحة فرد قائلا : استهلكنا وقت كتير ونريد ان يكون هناك موارد تدخل للبلد.
واشار الوزير الي ان هناك ثروات يمكن ان تدخل للخزانة العامة ويجب أن تمشي اللائحة وتسير العجلة والدنيا تشتغل وبعدها هناك ألية لمراجعة التسعير.
بينما قال فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية انه تم حل أزمة التراخيص من خلال الشباك الواحد لمدة 3 سنوات موضحا أنه كان هناك خلاف بين المحافظات لتوحيد السعر للخامات المحجرية ليكون هناك عدالة بين المستثمرين.
وقال عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية أن لدينا مجموعة من شركات الذهب تعمل بقوانين وبحكم تعاقدات موضحا ان عمليات استخراج الذهب والخامات المعدنية حديثة ولكن مصر تذخر بثروة معدنية.
وأكد ان هناك تعاقدات تحترمها الحكومة وحين حدثت تعثرات أمنية في مصر تعثرت هذه الشركات ولكن بدأت تعمل مرة أخرى وتتعافى .
وطالب محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة من الحكومة ان تعمل علي إدارة هذه المحاجر بشكل جيد لان الجميع لايريد التهرب اذا كان غير مرخص موضحا انه لدينا تحفظ علي اللائحة وسنشكل لجنة مشتركة مع الحكومة لمناقشتها كمنا ان التنمية المحلية مسئولة .
وحذر من ان التهريب موجود لبعض الخامات مثل الفوسفات الذى يتم تهريبه في صورة رمل منتقدا الحصول على الموافقة التصديرية مرتين في العام الواحد لان يهدد ذلك إستمرار عملية التصدير ولابد من سياسة ثابتة كل 5 سنوات بدلا من 6 أشهر.
واعترض النواب علي عدم تعديل بعض البنود التي تطرق لها النواب فى حين تم تعديل مواد أخرى للأسوأ مؤكدين ان مبلغ 10 مليار جنيه دخل سنويا للثروة المعدنية أمر صعب جدا ويمكن أن يصل الرقم فقط الى 2.5 مليار فقط على ارض الواقع ، كما طالبوا بتخفيض القيمة الايجارية ، وفتح التشغيل في اراضي وضع اليد.
وقال النائب ابراهيم القصاص انه لابد من وجود جهاز قوي لحماية الثروة المعدنية مطالبا بشرطة متخصصة أسوة بالكهرباء من خلال تشريع او إضافة ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وتساءل النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة عن الفائدة من تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية ؟ منتقدا ضعف الامكانيات المتاحة لهذه الهيئة.
وتساءل عن وضع الإكتشافات الجديدة بالنسبة للهيئة وكذلك عن تاثير انخفاض إيرادات البترول وتراجع سعر سعر البرميل عالميا علي الموازنة العامة للدولة.
ومن جهته رد وزير البترول قائلا : يجري حاليا دراسة تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية بدلا من خدمية وبشكل رسمي.
واكد الوزير ان انخفاض اسعار البترول عالميا نحن جزء من هذه المنظومة ولكن مع هذه الانخفاضات شهد المصروفات انخفاضا أيضا وتخفيض الدعم والعبء علي الدولة لكن مع ذلك المستثمر يوقف عمليات البحث والاستكشاف موضحا أن جزء كبير من اسعار البترول يخضع للمضاربات والتوقعات وأن السعر العادل قد يصل الي 60 دولار للبرميل.
