علاء السقطى عضو المجلس التنفيذى لاتحاد جمعيات المستثمرين
حذر المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الخطوات البطيئة التي تشهدها منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ولفت الي ان منظومة المشروعات الصغيرة منذ اعلان مبادرة البنك المركزي لتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة لم تشهد خطوات جديدة فلازالت كافة المشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة قائمة كما لم تصدر حلول او اجراءات للمعوقات التي تعترض المشروع الصغير عند بدايه النشاط اوعند التوسع والانتاج , بما يمكن للبنك او الصندوق معاملة المشروع بشروط ايسر, كما لم يصدر مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي اعلن عنه اعلاميا موضحا انه لا يجوز ان نلقي اسباب البطء في التفاعل مع منظومة المشروعات الصغيرة علي البنوك او الصندوق الاجتماعي.
وفي ضوء ذلك اكد السقطي ان جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقت مطالبات من اكثر من 30 جمعيه للمشروعات الصغيرة لتشكيل تكتل باسم المشروعات الصغيرة لمتابعة الحكومه في اجراءتها للدفع بمنظومة المشروعات الصغيرة نحو الانطلاق وقال ان التكتل الجديد للمشروعات الصغيرة سيتم الاعلان عن تفاصيله قريبا كما سيعلن عن باقورة اعماله ممثلا في ورقه عمل نعدها حاليا ونطالب الحكومه من خلالها بتحديد الاجراءات التي قامت او ستقوم بها لنزع المعوقات التي تعترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس ادارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء أمس والذي دارموضوعه الرئيسي حول تقييم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد 6 شهور من تفعيل مبادرة البنك المركزي حيث اجمع جميع اعضاء مجلس الادارة علي ضرورة الاتفاق علي هيئة او جهه حكوميه قائمة او جديدة تكلف بمهمه تنظيم المشروعات الصغيرة ووضع استراتيجة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للثلاثين عاما القادمة في ضوء الاستفادة من تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حتي الان .
وفي اطار ذلك طالب السيد محسن بطيشه امين عام جمعية مستثمري برج العرب والممثل عن جميعات المستثمرين في منطقة غرب الدلتا وبرج العرب في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بان تراعي استرايجية الدوله للمشروعات الصغيرة التجارب السلبية لمراكز المشروعات الصغيرة التي اقامتها وزارة الصناعه علي مدي العشرين عاما الماضية بالمدن العمرانيه والصناعيه في جميع محافظات مصر والتي اصبحت مع الوقت مصدر للصراع مع اجهزة الدولة لامتناع مؤجريها عن سداد قيمة ايجارها وما يستهلكونه من كهرباء ومياه .
ومن جانبه اشار محمد عبد الملك مدير المكتب الفني بالصندوق الاجتماعي وممثله في مجلس ادارة الجمعية الي وجود تحركات من جانب الحكومه في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ الاجتماع الاخير لمجلس ادارة الجمعية تمثلت في الاتفاق بين الوزراء بالحكومه علي ان الصندوق الاجتماعي هو الجهه المناسبة لتحمل مسئوليه المشروعات الصغيرة بحكم الخبرة وقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنه 2004 مع الاهتمام بتذليل المعوقات التي يقر بها الصندوق لتحسين ادائه في المرحله القادمه .
من جهه اخري تم تشكيل لجنه عليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 12 وزير والجهات ذات الصله بالمشروعات لصغيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عقدت اجتماعها الاول قبل العيد وتم خلال الاجتماع عرض كل جهه للمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة .
