آلية جديدة لتمويل برنامج الإسكان الاجتماعى دون الاعتماد على موازنة الدولة
الثلاثاء 09 augu 2011 12:33:56 مساءً
الدكتور فتحى البرادعى
انتهت وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية من إعداد أول مشروع قانون للاسكان الاجتماعى، يضمن إيجاد آلية لتمويل برنامج الاسكان الاجتماعى دون الاعتماد الكلى على موازنة الدولة، حتى تتحقق الاستمرارية للبرنامج على المدى البعيد.
قال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الاسكان، إن مشروع القانون ينظم كيفية التعامل فى برنامج الاسكان الاجتماعى، الذى يتضمن مليون وحدة سكنية، بالاضافة الى الأراضى التى يتم طرحها لمحدودى الدخل بدعم من الدولة، لأن هناك كثيرا من الفئات تحصل على هذه الوحدات والأراضى دون وجه حق، وهى من السماسرة والمضاربين، فكان من الضرورى تنظيم هذه العملية للحيلولة دون المضاربة على الأراضى والوحدات السكنية، وذلك حسب ما نشرته جريدة "الأهرام".
وتضمنت الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2011/1012 زيادة دعم إسكان محدودى الدخل بنحو نصف مليار جنيه، ليصل إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة 50%، كما تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء فى مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأشار إلى أن مشروع القانون حرص على تجريم الإدلاء بمعلومات مغلوطة من أجل الحصول على وحدات من هذا المشروع المدعم،مما يحرم المستحقين الفعليين وهم يمثلون شريحة عريضة من المجتمع، وهذا يعتبر أول اجراء يتم اتخاذه فى هذا السبيل.
وأضاف أن مشروع القانون يحظر تعامل الشهر العقارى على الوحدات السكنية والأراضى ببرنامج الاسكان الاجتماعى إلا وفقا لضوابط تضعها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
