النائب مدحت الشريف عضو لجنة تقصي الحقائق
عقدت لجنة تقصي الحفائق البرلمانية لمتابعة ملف الفساد في القمح اجتماع اليوم الاحد مع شركة بلومبرج الامريكية التي تتولى تطوير شون القمح مع القابضة وللصوامع باشراف الهيئة الهندسية.
وقال مدحت الشريف ان الشركة الامريكية واجهت معوقات وبيروقراطية وهددت الشركة بسحب اسثمارتها من مصر.
وأكد النائب مدحت الشريف عضو لجنة تقصي الحقائق ان الشركة ارسلت خطاب للرئيس السيسي هددت بسحب استثمارتها بسبب ما واجهته.
وأكد ديفيد بلومبرج الرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج انهم رفضوا الاستثمار في مصر رغم انه طلب منهم ذلك منذ فترة طويلة ولم يقبلوا العمل في مصر الا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وان الشركة تعمل بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لمعاونة الحكومة والرئيس السيسي لتطوير منظومة القمح واضاف انه تم تطوير 93 شونه واعداد منظومة اليكترونية لرقابة الشون ووحدات تجفيف الرطوبة للقمح.
واتهم ديفيد بلومبرج الشركة القابضة للصوامع بمحاولة اعاقة وتعطيل عمل الشركة وتوجيه اتهامات مزعومة لمحاولة اثبات عدم صلاحية المشروع والشركة ومنظومتها في مصر مشيرا الى ان الحكومة استلمت نظام المراقبة الاليكترونية على 93 شونه منذ ابريل الماضي ولم يتم تفعيلها وان النظام الجديد لمراقبة الشون به كاميرات ونظام اليكتروني للتخزينوالاستلام والمراقبة وهي منافذ الفساد.
واوضح بلومبرج ان فساد القمح في مصر يحتاج الى قوة وان مصر الجديدة بعد الرئيس السيسي بها قادة عظام والمسئولية عن الفساد في القمح منذ عصور سابقة ماضية ونحن موجودين للمساعدة في تحقيق التنمية
واوضح بلومبرج ان تكلفة المشروع بلغت 193 مليون جنيه وعدم تشغيلها حتى الان هو عدم وجود الكهرباء.
وأكد "ديفيد بلو مبرج"، ممثل شركة بلومبرج جرين الأمريكية لتخزين القمح، أن الشركة تتطلع لاستكمال العمل في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بتشغيل النظام في كل الشون والصوامع بمصر.
وأشار إلي أنه علي الرغم من تدريب 1500 من العاملين في الشون علي النظام الجديد للتعرف علي كيفية التعامل نظام تخزين القمح علي أعلي مستوي، إلا أن 50% من الشون التي يتم تطبيق النظام بها، لم تتمكن الشركة من تشغيل النظام الجديد بسبب عدم توفير الكهرباء اللازمة.
وكشف أن النظام الذي كلف مصر 193 مليون جنيه مصري، لم يعمل بكفاءة عالية لعدم توفير الكهرباء اللازم، كما لم يتم توفير مولدات موصلة لتشغيل هنجرات التخزين، موضحا أن الشركة استعانت بمولدات خاصة بها، بالرغم من أن العقد مع الشركة القابضة للوصامع لم ينص علي ذلك.
ولفت إلي أن الموقف حتي 20 يوليو الجاري، يبين أن هناك 12 شونة من أصل 24 شونة تعمل بكهرباء متوسطة، وشون بها كهرباء بجهود غير مناسبة، وعددهم 16 منظومة، وهناك 6 شون لا يوجد بها كهرباء من الأساس.
وأكد "ديفيد بلو مبرج"، ممثل شركة بلومبرج جرين الأمريكية لتخزين القمح، أن العقد بين الشركة والشركة القابضة للصوامع، ينص علي عن "القابضة للصوامع" هي المسئولة عن توفير الكهرباء للصوامع، لافتا إلي أن الشركة القابضة لمدة 3 أشهر بدلا من توفير الكهرباء اللازمة وشبكة الانترنت التي تساعد علي تشغيل نظام "بلو مبرج"، اتجهت إلي تشويه نظام تشغيل الشركة والهجوم علي الشركة الامريكية.
ولفت إلي أن الشركة الامريكية قامت بعمل 7 اختبارات لمواجهة الاتهامات المزعومة من الشركة القابضة للصوامع، علي الرغم من أن الاختبارات ليست من بين العقد المبرم.
وأكد ، أن نظام التخزين الذي صممته الشركة في مصر لإدارة المخزون، وفرز أي مخلفات في التخزين، وتقليل معدلات الرطوبة التي تضر بالمحصول.
ولفت ممثل الشركة الامريكية، إلي أن الشركة تركز علي الشوائب التي يتم توريدها مع القمح للصوامع، وكذلك الرطوبة التي قد تصيب المحصول بالعفن، وما يترتب عليه من خسائر بسبب نقص الوزن الذي سيتم توريدها.
وأوضح "ديفيد بلو مبرج" أن الشركة رصدت قيام بعض الفلاحين بغمر القمح بالماء قبل توريده لزيادة الوزن، لذا الشركة تحرص علي وجود جهاز قياس الرطوبة للتعرف علي مدي ملاءمة المحصول للتوريد من عدمه.
وأشار إلي أن الشركة استعانت بنظام تحكم علي مستوي عالي، متمثل في التعرف علي الحجم الذي يدخل كل شونة، وما تم سحبه، ودرجة الكفاءة، ودرجة الرطوبة والشوائب، إلا أن النظام لم يعمل.
وأكد ممثل شركة بلومبرج جرين الأمريكية لتخزين القمح، أن الشركة تعمل في العديد من الملفات سواء الحديد والصلب، وكذلك الأمن الغذائي، لافتا إلي أنها تعمل في العديد من دول العالم، وعلي رأسها إفريقيا.
وأشار إلي أنهم تلقوا العديد من الدعوات للعمل في مصر قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنهم رفضوا إلا بعض وصول الرئيس "السيسي" للحكومة، لافتا إلي أن استدعاء الشركة لتصميم نظام لتخزين القمح.
وأوضح أن هناك ممثلين عن القوات المسلحة وشركة المقاولين العرب، زاروا مقر الشركة في امريكا للتعرف علي إمكانيات الشركة، وتم الاتفاق مع الشركة القابضة المصرية التابعة لوزارة التموين.
واتهم عدد من نواب لجنة تقصي الحقائق الشركة القابضة للصوامع بتعدم توصيل الكهرباء بتعمد لعدم تشغيل نظام الرقابة الاليكتروني على الشون رغم ان الشون المملوكة للحكومة تتسع لمليون و200 الف طن لا يخزن منها الا 25 % فقط.
من جانبه أكد مدحت الشريف، عضو جنة تقصى حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح، أن إستدعاء ممثلي الشركة الأمريكية، بعد أن أصدرت بيان منذ 3 أيام تشتكي فيه وجود معوقات أمام ممارسة أعمالها في مصر، محذرا من أن المعوقات التي تواجه الشركة قد تدفعها لسحب استثماراتها من مصرمشيرا الى ان هناك تعطيل لعدم تشغيل منظومة الرقابة الاليكترونية.
وأوضح مجدى ملك، رئيس اللجنة، أن الاستعانة بالشركات التي أنشأت الصوامع في مصر ليس فقط للتعرف علي حجم الفساد، وإنما للاستعانة بهم في التعرف علي آليات وطرق تخوين القمح بشكل صحي.
وأشار إلي أن مصر في حاجة إلي سعات تخزينية لاستيعاب القمح المحلي، أو المخزون من القمح المستورد.
