الدكتور سامح الترجمان
أكد الدكتور "سامح الترجمان"،-رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية-، أن الجهاز بصدد إعداد مشروع قانون لزيادة صلاحيات الجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به في كشف الممارسات الاحتكارية بصورة أكثر فاعلية.
قال إن الجهاز يجب أن يكون مستعدًا وقويًا من الداخل قبل إقرار هذه التعديلات القانونية المقترحة.
أشار إلى أن الجهاز انتهى من وضع الأهداف الاستراتيجية التي سوف يسعى الجهاز إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة التي تتواكب مع الظروف تمر بها البلاد والتي تتطلب توفير بيئة أفضل للمنافسة الحرة بين الشركات بما يحقق المنفعة للمستهلك وللاقتصاد القومي بشكل عام، وفقا لما جاء بجريدة الاهرام.
قال الترجمان إن الجهاز يقوم بتنفيذ إستراتيجية متكاملة تهدف إلى القيام بعدد من التغييرات والتعديلات في الهيكل المؤسسي للجهاز وتطبيق نظم الإدارة الحديثة بما يحقق زيادة في مستوى الأداء ورفع كفاءة الجهاز في القيام بدوره بشكل أكثر فاعلية موضحا أن هذه الاستراتيجية تم بنائها على دراسة كاملة لعمل الجهاز منذ أنشاؤه في 2005 حتى الآن.
أضاف الترجمان أن التعديلات تشمل تشكيل لجنة لتثبيت العاملين وتوفيق أوضاعهم بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المادية والوظيفية وفقا للقوانين واللوائح والقواعد ذات الصلة، وذلك للحفاظ على الموارد البشرية والخبرات والكوادر المُدرَبَة في مجال المنافسة من خلال توفير مسارات وظيفية واضحة للعاملين وأسلوب واضح للترقي الوظيفي داخل الجهاز.
أوضح أن التعديلات تشمل وضع نظام إدارى حديث لمتابعة ومراقبة العمل داخليا مع تعديل في الهيكل الإداري العام للجهاز بما ينتج عنه رفع مستوى أداء الموظفين وتحقيق أهداف العمل.
أكد أن هذه التغييرات تهدف إلى إتباع جهاز حماية المنافسة لنظام مؤسسي قائم على نظم الإدارة الحديثة أسوة بالأجهزة النظيرة بالدول الأكثر تقدما في مجال حماية المنافسة.
وطالب بضرورة تكاتف الأجهزة الرقابية والتنظيمية المختلفة، بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام لتكثيف الرقابة على الأسواق في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر.
وكان جهاز حماية المنافسة خضع خلال شهر يوليوالماضي إلى تقييم من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي أشادت بأداء الجهاز خلال السنوات الماضية، كما أوصت بضرورة تبني الجهاز حزمة من الإجراءات والتعديلات تشمل الارتقاء بالنظام المؤسسي الداخلي ووضع قواعد ومسارات وظيفية واضحة للموظفين للحفاظ على الخبرات المدربة التي يمتلكها الجهاز وتعديل القانون لزيادة صلاحيات الجهاز وضمان استقلاليته عن الحكومة.
