وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة ارتفاع العجز في موازنة البلاد عن مستواه المستهدف وكذلك الدين العام للحكومة.

التصنيف تم على أساس احتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة وكذلك تصنيفها للسندات الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملة الأجنبية أو المحلية عند "B".

وقدرت فيتش العجز في الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي تنتهي في نهاية يونيو عند 11.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بما يماثل إلى حد كبير عجز موازنة 2014-2015.

وعزت ارتفاع العجز عن المستوى المستهدف لعدة أسباب من بينها "عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مقررا.. وخفض قيمة العملة في مارس وارتفاع مدفوعات الفائدة" قائلة إن ضريبة القيمة المضافة كانت ستزيد الإيرادات بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتقديرات.

وأشارت إلى أن من الأسباب المهمة وراء عدم فرض ضريبة القيمة المضافة إجراء الانتخابات البرلمانية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2015 وقرار بانتظار مباشرة البرلمان لأعماله. وأضافت أن هناك بعض القيود على الإنفاق وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور.

ويستهدف مشروع موازنة السنة المالية 2016-2017 الذي لا يزال ينتظر موافقة البرلمان خفض العجز إلى 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5 بالمئة في السنة الحالية وذلك "بدعم من فرض ضريبة القيمة المضافة المتأخرة وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الوقود والكهرباء" بحسب فيتش.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف وإن كان سيتقلص إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدرت أن الدين العام للحكومة زاد إلى نحو 90.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 وهو أعلى بكثير من متوسط ديون نظرائها.

وتابعت "الدين الخارجي للحكومة منخفض نسبيا رغم أن خفض قيمة الجنيه في مارس له تأثير صعودي على الديون. نتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.5 في المئة في السنة المالية 2017 نظرا للانخفاض المحدود في العجز وافتراض مزيد من الضعف في سعر الصرف.

"بناء على ذلك نتوقع أن يضع انخفاض العجز والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي على منحى نزولي هادئ."

كان البنك المركزي المصري خفض قيمة العملة في مارس إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301 جنيه وأعلن عن تبني سعر صرف أكثر مرونة. وفي وقت لاحق رفع العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار ولم يتغير السعر منذ ذلك الحين.

وقالت فيتش إن تغطية احتياطيات النقد الأجنبي للواردات لا تزال منخفضة حيث تكفي لتمويل المدفوعات الخارجية الحالية لنحو ثلاثة أشهر مضيفة أن الحوادث الأمنية "وجهت ضربة" لتدفقات السياحة في 2015-2016. وأشارت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد في 2015 ومن المرجح أن يرتفع هذا العام.

وتقلص احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد إلى أقل من النصف منذ 2011 ليصل إلى 17.01 مليار دولار في نهاية أبريل.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن إجمالي الدين الخارجي على مصر يرتفع وعزت ذلك بشكل كبير إلى الدعم المقدم من مجلس التعاون الخليجي بشروط ميسرة وإن كان الدين لا يزال أقل من النظراء. وتوقعت ارتفاع الدين إلى نحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 بينما توقعت أن يظل صافي الدين الخارجي أقل قليلا من سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع متوسط ديون الدول المصنفة عند "B" البالغ 26.3 في المئة.

وعن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قالت فيتش إنه تباطأ في السنة المالية 2015-2016 إلى ما يقدر بنحو 3.2 في المئة نظرا لهبوط السياحة ونقص النقد الأجنبي بعدما ارتفع إلى 4.2 في المئة في 2014-2015 من متوسط سنوي يقارب اثنين في المئة منذ انتفاضة 2011.

لكنها أضافت "رغم ذلك تتم معالجة (مشكلة) نقص الطاقة وترتفع استثمارات القطاعين العام والخاص."

وتقدر فيتش أن النمو سيرتفع قليلا إلى 3.6 في المئة في السنة المالية 2016-2017 على أن يواصل الزيادة في السنة التالية.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم في مصر يزيد عن معدلات نظرائها متوقعة أن يظل في خانة العشرات في 2016-2017.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 10.3 بالمئة في أبريل نيسان من تسعة بالمئة في مارس، في حين قال البنك المركزي إن التضخم الأساسي الذي يستثني سلعا متقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضراوات قفز الشهر الماضي إلى 9.51 بالمئة من 8.41 بالمئة.

واختتمت فيتش تقريرها بالقول إنها تتوقع أن تظل البنوك المحلية مستعدة وقادرة على تمويل العجز وأن يشهد المناخ السياسي مزيدا من الاستقرار عما كان عليه في الفترة بين 2011 و2013 رغم استمرار الهجمات المتقطعة على قوات الأمن والتوترات السياسية.