أمهلت الحكومة الجزائرية رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم تليكوم 25 يومًا لسداد المستحقات الضريبية المفروضة عليه والمقدرة بــ 230 مليون دولار، مهددة بتجميد الحسابات البنكية لـ "جيزى" الذراع الاستثمارية لأوراسكوم فى دولة الجزائر إذا لم يسدد ساويرس المستحقات خلال تلك المهلة. ونقلت صحيفة النهار الجزائرية اليوم عن مصادر بوزارة المالية، أن الحسابات البنكية لأوراسكوم تليكوم الجزائر ''جيزي'' ستجمد مع حجز ممتلكاتها فى حال تأخر الرئيس التنفيذى للمؤسسة الأم ''أوراسكوم تليكوم القابضة'' دفع المستحقات الضريبية المفروضة عليه والمقدرة بـ 230 مليون دولار فى مدة لا تتجاوز الـ25 يومًا. وأضافت المصادر أن إدارة أوراسكوم تليكوم الجزائر الحاملة للعلامة التجارية ''جيزي'' تلتزم الصمت حيال الـ230 مليون دولار كرسوم ضريبية مفروضة عن نشاطاتها فى الفترة مابين عامى 2008 و2009، بعد أن أوضحت فى بيان لها صدر مباشرة بعد كشف المديرية العامة للضرائب عن الـ230 مليون دولار كرسوم ضريبية، ''بأنها سددت بالفعل الضرائب المستحقة عن العامين 2008 و2009''، مؤكدة ضرورة ''إعادة تقدير الضريبة فى الأساس على ادعاء لا أساس له من الصحة بأن أوراسكوم تليكوم الجزائر لم تحتفظ بسجلات سليمة عن الأعوام 2008 و2009 بالرغم من أن حسابات الشركة عن تلك الفترة تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل مراجعى حسابات الشركة الدوليين والمحليين''. وقالت الصحيفة فى تقرير مطول عن الأزمة القائمة بين ساويرس والحكومة الجزائرية: إن رجل الأعمال المصرى أمامه 25 يومًا فقط قبل استلام الإخطار النهائى بتجميد الأرصدة البنكية لشركته، عملاً بما ينص عليه القانون الذى يضع 40 يومًا أمام نجيب ساوريس يكون لديه خلالها حق الرد على الإشعار بالرسوم الضريبية المفروضة عليه، والتى كشِف عنها يوم 29 سبتمبر الماضى، وذلك قبل لجوء مديرية الضرائب إلى اتخاذ الإجراءات ''القانونية'' التى تصل إلى تجميد جميع الحسابات البنكية لـ''جيزى'' والحجز ''ممتلكات المؤسسة'' من أجل استرجاع مديرية الضرائب لمستحقاتها فى حال التأكد وبشكل نهائى من أن نجيب ساوريس لن يسدد الديون المترتبة عليه. وأشارت الصحيفة إلى أن مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بالمديرية العامة للضرائب لم تتلق أى تأكيدات ولا إشعارات من طرف ساويرس توحى بعزمه تسديد ديونه، حيث لم يدفع حتى نسبة الـ20% من إجمالى الرسوم الضريبية كى يتمكن من خلالها التقدم بطعن رسمى لدى مديرة الضرائب، مثلما كان عليه الحال مع الرسوم الضريبية المعلن عنها من قبل والمقدرة بقرابة 600 مليون دولار تم تسديدها بعد رفض مديرية الضرائب للطعن الذى تقدمت به ''جيزى''.