جانب من المؤتمر
دعا الدكتور زياد بهاء الدين وزير الاستثمار الاسبق الي ضرورة تبني برنامج لتحفيز تحول الاقصاد المصرية الي الاعتماد علي وسائل الكترونية و مصرفية و الاستغناء عن التعامل النقدي بالصورة الطاغية الموجودة حاليا.
واشار خلال مؤتمر" التحول الي الاقتصاد غير النقدي " الذي نظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع مركز سايب الي ان العالم كله شهد زيادة في التعاملات و التسويات المالية الالكترونية وهو ما يرجع الي التغيرات التكنولوجية التي سهلت اجراء المعاملات و حصل تحول تدريجي من التحول النقدي الي التعامل مع الوسائل الالكترونية والمصرفية ة للسداد وهو له اثر علي الاقتصاد و المجتمع.
واوضح ان تقليل الاعتماد علي السداد النقدي يؤدي الي كفاءة توزيع الموارد داخل الاقتصاد و كفاءة اكثر في ادارة الاقتصاد و تقليل تكلفة التعامل و تراجع حجم الفساد و التهرب و غسل الاموال بالاضافة الي المساواة بين المتعاملين في السوق .
وقال بهاء الدين انه لا يجوز ان يوجد من ينتج و يدفع جمارك و رسوم وفيي المقابل هناك من يعمل في نفس المجال و يقدم خدمة او صناعة ولكن لا يدفع المستحقات التي عليه .
واكد ان التعامل غير النقدي يسهم في الحد من الفساد والقضاء علي التهرب الضريبي و يضمن كفاءة الاقتصاد فضلا عن الحد من المخاطر اليومية من التعامل النقدي طول اليوم.
واشار الي ان العالم كله انتبه لاهمية هذا التعامل و اصبح احد مؤشرات التقدم الاقتصادي وهو التحول للتعامل غير النقدي.
واوضح ان الاقتصادي المصري يعاني من طغيان التعاملات المالية النقدية رغم خطورته علي تراجع الاداء الاقتصادي وهو ما يرجع الي حجم الاقتصادي غير الرسمي الذي يميل الي التعامل النقدي فضلا عن حجم انتشار القطاع المصرفي و ممارسات الفساد و التهرب الضريبي الواسعة فضلا عن العوامل الثقافية التي تميل للتعامل النقدي سواء للتهرب او من منطق" داري علي شمعتك تقيد".
واوضح ان الدول المتقدمة الصناعية تجاوزت هذه المشكلة وهناك برامج طموحة في المجال منها نيجيريا و الهند حيث لديهم تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها .
وشدد علي ضرورة تسهيل اجراءات فتح الحسابات المصرفية و تقليل المصروفات.
وقال ان جزء من تكلفة البنوك في فتح حسابات جديدة هو حفظ المستندات وانه اذا تم التحول الي الحفظ الالكتروني في قانون البنوك الجديد سيسهم في تخفيض التكلفة بصورة كبيرة حتي لصغار المودعين .
واشار الي ضرورة حث التعاملات للتحول للسدد الالكتروني من خلال القانون بحيث يتم الزام المواطن بالسداد الالكتروني في قيم مالية محددة في الخطوة الاولي منها سداد اقساط التامين و التمويل العقاري و غيرها.
واوضح ان هناك جزء تتحمله الدولة يمكن التحول للسداد الالكتروني ومنها سداد الضرائب و الجمارك و تعامل الدولة مع الموردين في المناقصات و سداد الاجور والتامينات الاجتماعية وكل الرسوم السيادية وهي مجالات يمكن التحول فيها للمجال غير النقدي .
واشار الي وضع مشروع قانون للتحول للنظام الالكتروني موضحا ان تطبيقها يحتاج الي التدرج لما يترتب عليه من تغيير في الثقافة و الاطمئنان من الناس اليه.
وقال ان الاقتصادي غير الرسمي كان له دور فيي مرحلة ما و لكن استمراره امر غير مطلوب خاصة ان دخول اي ملكية جديدة في الاقتصادي الرسمي تعني توفير حماية للعامل بهذه المنشات و كذا يكون قطاع تتعامل معه الدولة باعتباره جزء من الكيان الرسمي للتجارة في الدولة.
