كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن تراجع معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2.7 % ليصل إلى 417.3 مليار جنيه فى نهاية شهر مايو الماضى مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.5% بنهاية الشهر السابق عليه ومقارنة بارتفاع نسبته 4.8% فى نهاية مايو 2010.

وأوضح التقرير الشهرى - الذي نشر على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية اليوم الاثنين -  أن إجمالى حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى (بخلاف البنك المركزى المصرى) ارتفع بنحو 7.8% فى نهاية مايو الماضى لتصل إلى 951.7 مليار جنيه، منها حوالى 87.6% ودائع غير حكومية، وفقا لما نشرته جريدة الأهرام نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل النمو الشهرى لإجمالى السيولة المحلية بشكل طفيف خلال شهر مايو الماضى بما نسبته 0.8% مسجلا 994.4 مليار جنيه مقارنة مع 986.8 مليار جنيه فى إبريل السابق عليه، فيما زاد معدل النمو السنوى للسيولة المحلية بنسبة 11% خلال مايو 2011 مقابل ارتفاع بنسبة 8.4% فى مايو 2010.

وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، فى حواره لبرنامج «مصر بكرة» أن النصف الأول من العام المالى 2011/2012 شهد تراجعاً فى حجم الاستثمار الأجنبى بنسبة 51.8٪، حيث أصبح 2.1 مليار جنيه، مقارنة بـ4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، مما يعنى أن الثورة بريئة من ذلك، موضحاً أن البنك المركزى لم يعلن البيانات الخاصة بحجم الاستثمار الأجنبى بعد الثورة، وأنه تم تأسيس 2512 شركة منذ يناير حتى يونيو الماضي.

وأوضح صالح أن «حركة تأسيس الشركات لم تنقطع بعد، لكنها انخفضت بشكل كبير، وخلال الفترة الحالية نؤسس يومياً من 9 إلى 11 شركة، مقارنة بأكثر من 30 شركة كنا نؤسسها يومياً قبل الثورة».

وتابع أن مصر تحتاج نحو 24 مليار دولار أو 150 مليار جنيه تقريباً لتحقق معدلات نمو إيجابية تصل إلى 4.8٪، مؤكداً قدرة مصر على جذب تلك الاستثمارات.