دعت دراسة لمركز العقد الاجتماعى التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء إلى ضرورة تبنى سياسة للمشتريات الحكومية ذات توجه تنموى بحيث لا ينحصر دورها فى نطاق المعاملات التجارية والخدمية والانشائية. حتى يمكن استخدامها فى تحقيق أهداف أوسع للتنمية الاجتماعية الاقتصادية مثل الحد من الفقر والتنمية الصناعية والتشغيل وتطوير المهارات وتنمية المجتمعات المحلية.

وشددت الدراسة التى أعدتها هبة أبو شنيف تحت عنوان "نحو سياسة للمشتريات الحكومية ذات توجه تنموى فى مصر.. قضايا ومقترحات" على أن تعزيز إمكانية وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية سوف يؤثر بدرجة أكبر على عملية التنمية, إذا تم دمجه كهدف فى سياسة للمشتريات الحكومية, موضحة أنه فى ضوء التجارب الدولية هناك عدد من المقترحات التى يمكنها تعزيز إمكانية وصول هذه المنشآت للمشتريات الحكومية، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وفى تصريحات صحفية سابقة أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذى تقوم به الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى إقامة المشروعات العملاقة الكبرى التى تعتزم الحكومة تنفيذها فى إطار المخطط العام للتنمية فى مصر مثل مشروع غرب خليج السويس، ومشروع ممر التنمية.

وأشارت الدراسة إلى أن أهم المقترحات تتمثل فى تحسين فرص الحصول على المعلومات فى الوقت المناسب، وتجزئة العقود خاصة أن تفضيل العقود الكبيرة لا يؤدى فقط إلى استبعاد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من عقود المشتريات الحكومية ولكنه يساعد أيضا على إقامة علاقات حميمة بين كبار الموردين والجهات المتعاقدة وبالتالى يكون هناك تحيز أكثر ضد المنشآت متناهية الصغر, كما أن الوضع الحالى الذى تجرى فيه عمليات الشراء على المستوى المركزى وليس على المستوى اللامركزي, لا يشجع على تقسيم العقود إلى عقود مجزئة.

وتضمنت المقترحات أيضا تحقيق الشفافية فى عملية الشراء وتحديد المؤهلات الفنية والمالية بما يتناسب مع قدرات المنشآت متناهية الصغر والمتوسطة, وتقديم حوافز مالية للمنشآت الكبيرة لإقامة شراكات مع هذه المنشآت, بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية للشركات وخلق جيل جديد من رواد الأعمال.

وأكدت الدراسة أن التحرك نحو اتباع سياسة للمشتريات الحكومية ذات توجه تنموى يتطلب بعض التدخلات التشريعية مثل تحقيق التوافق بين قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

ورغم أن حجم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يزيد على 90 % من إجمالى المنشآت الاقتصادية، فإن القدرة التنافسية للقطاع مازالت متواضعة، إذ يقتصر نصيبه من مجمل الصادرات المصرية على 4%، بما يعنى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه عدة تحديات فى السوق المحلية تجعل قدراتها التنافسية قليلة أمام المنتجات المثيلة للدول الأخرى.