كشف تقرير، أن الحكومة تسعى لإحياء سوق الفنادق في البلاد، رغم تعثر قطاع السياحة الذي يعاني من انخفاض في أعداد الوافدين بسبب مخاوف بشأن الوضع الأمني في البلاد.
وقال التقرير الذي أعدته صحيفة وول ستريت، إن افتتاح فنادق جديدة في مصر بات أمرا نادرا على نحو متزايد منذ ثورة 2011، موضحة أنه وفقا لتقرير لشركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية فإن هناك نحو 650 غرفة وجناحا فندقيا جديدا في طريقها للافتتاح بمصر في عام 2016 و2017.
وأضاف التقرير أنه رغم هذه الأوضاع ومعاناة السياحة من ركود عميق، فإن الفنادق الجديدة تشير إلى عوامل إيجابية في السوق مثل زيادة السفر الداخلي بين رجال الأعمال المصريين والإقليميين.
وذكرت الصحيفة أن الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادية القطري بصدد افتتاح فندق فى القاهرة، وقد تعاقدت مع شركة ستاروود للفنادق والمنتجعات لإدارة الفندق، الذي سينضم إلى 10 فنادق أخرى تديرها الشركة فى مصر، وفى الوقت ذاته تقوم شركة ماجد الفطيم العقارية بافتتاح مركز جديد للتسوق فى البلاد، وتخطط لإقامة فنادق في مرحلة لاحقة وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال بوب خارازمى، مسئول العمليات الدولية في فندق النيل ريتز كارلتون: "نحن لا نمتلك عقلية قصيرة الأمد، نحن تواجدنا هنا لفترة طويلة".
وسوق الفنادق بالقاهرة يضم حوالي 28.030 ألف غرفة فندقية وفق بعض التقديرات، بما فى ذلك فندق النيل ريتز كارلتون وفندق آخر جديد افتتحته سلسلة كيمبنسكى العام الماضي، لافتا إلى أن فنادق القاهرة تمتعت بمعدل إشغال يصل إلى 75% بفضل حرص السياح على زيارة الأهرامات وركوب الرحلات النيلية لكن هذا المعدل انخفض لأقل من 40% في اعقاب الثورة وفق شركة إس تى آر المتخصصة فى البيانات والتحليلات.
ووفقا للتقرير فقد ارتفع متوسط سعر الإيجار اليومي للغرف، لكن الإيرادات لكل غرفة متاحة انخفضت بسبب ضعف الجنيه المصري. ويقول محللون إن سلاسل الفنادق العالمية الكبيرة لم تعان من ضعف العملة كثيرا لارتباطهم بعقود إدارة بينما واجهت الفنادق المحلية الأصغر حجما أوقاتا صعبة، مؤكدا أن عددا من المستثمرين العالميين والإقليميين يرون إمكانيات على المدى الطويل في السوق المصري، حيث أن فندق ماريوت بصدد افتتاح فندق مينا هاوس، وهو فندق قرب الأهرامات حيث نزل فيه ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية.
في السياق ذاته، وفق إحصاءات مجموعة سى بى أر إى العقارية فإن عدد المصريين الذين يقومون بنشاط السياحة داخليا نما رغم انخفاض عدد السياح بشكل عام. وتقول المجموعة ان من بين الـ 80 مليون مصري يوجد أكثر من 5 ملايين شخص ثرى لديهم ما يكفي من الأموال للإنفاق على السلع الرفاهية والإقامة.
