توقعت دراسة حديثة لشركة "بوز آند كومبانى" الرائدة فى مجال الاستشارات الهندسية نمو حجم القطاع الخاص فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية فى دول الخليج، مما يُشعل المنافسة فى سوق الطاقة خلال الفترة المقبلة. وأشارت الدراسة إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجى فى السنوات الأخيرة اتجهت نحو المشاريع المستقلة لإنتاج الطاقة والتى من المتوقع أن تُمثل 34% من القدرة الإقليمية بحلول عام 2015، والتى تتوجه عمليًا لتلبية احتياجات الصناعة، وبالتالى فإن المشاريع المستقلة لإنتاج الطاقة سوف تنتج حوالى 60% من الطاقة الكهربائية. ولفتت الدراسة إلى أن ظاهرة المشاريع المستقلة لإنتاج الطاقة تعد جديدة نسبيًا فى دول مجلس التعاون الخليجى، فحتى منتصف التسعينيات كانت الحكومات أو شركات مدعومة من الحكومات هى التى تنشئ وتمول محطات إنتاج الطاقة فى المنطقة بشكل حصرى ، أما اليوم فهناك أكثر من 24 مشروعًا مستقلاً لإنتاج الطاقة تعمل فى دول مجلس التعاون الخليجى، وقد حلّت المشاريع المستقلة لإنتاج الطاقة فى معظم المناطق مكان محطات توليد الطاقة التقليدية المملوكة للحكومة، غير أن هذه المحطات عرضة للأخطار المتراكمة على المدى الطويل، كالالتزامات المالية للمتعهد، والنقص المحتمل فى محطات التوليد القادرة على توفير خدمات الطلب المتوسط وطلب الذروة، وتأجيل التحرير الكامل لأسواق الكهرباء. وتطرقت الدراسة إلى إمكانية تقديم أحمال كهربائية مختلفة للمشروعات المستقلة لإنتاج الطاقة وللتأكد من أن نظام الطاقة الكهربائية يعمل بأكبر كفاءة ممكنة، مشددًة على ضرورة أن يُراعى المخططون لإنتاج الطاقة أن يجعلوها مكونًا أساسيًا فى خططهم الشاملة لقطاع الكهرباء، ويجب أن يفكروا فى مشاريع مستقلة لإنتاج الطاقة لتقديم أحمال ثابتة أساسية وأيضًا متوسطة وقصوى، حيث إنه فى بعض دول مجلس التعاون الخليجى تنصّ شروط المناقصة الخاصة بالمشاريع المستقلة لإنتاج الطاقة على فئات معيّنة من الأحمال، وهو أمر يجب تعميمه فى كل أنحاء المنطقة. وقال وليد فياض، مدير عام شركة "بوز آند كومبانى"، إن قدرة المشاريع المستقلة لإنتاج الطاقة سوف تتزايد فى المنطقة على مدار السنوات الخمس المقبلة، بما يرفع حصة القطاع الخاص من توليد الطاقة الإجمالى إلى نحو 34%، ولكن تبقى المخاطر الأخرى المحتملة المتصلة بعملية تمويل المشروع وإنشائه وتشغيله. وأضاف: نتيجة هذه المخاطر تصبح مشروعات الطاقة بالقطاع الخاص مُعرضة لأزمة الإقراض العالمية، وعلى الرغم من حدوث تعديلات فى شروط التمويل مؤخرًا فإن هذه التعديلات لم تُوقف نمو المشاريع المستقلة لإنتاج الطاقة. وتُعد "بوز آند كومبانى" من الشركات الرائدة فى مجال الاستشارات الإدارية، وتقدّم الدعم للشركات العالمية الكبرى، والحكومات، والهيئات والمؤسسات، وتضمّ الشركة أكثر من 3300 خبير ومهنى يعملون فى 61 مكتبًا حول العالم.