أصدرت حركة 6 ابريل بيانًا اليوم أعلنت فيه تعليق اعتصامها في ميدان التحرير وبقية ميادين مصر مؤقتا وحتى إشعار آخر، مع الضغط المستمر حتى تتم تلبية كل مطالب الثورة، وبما يضمن تأسيس دولة ديمقراطية تحترم كل الشرائع السماوية، والتداول السلمي للسلطة، وبما لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى تضمن كل حقوق الإنسان والحريات العامة.

 وأضافت ان قرار تعليق الاعتصام جاء بعد الاستجابة لعدة مطالب على رأسها علنية المحاكمات وتسريع وتيرة محاكمات مبارك ورجاله، مشيرة إلى أن التشكيل الحكومي وعلى الرغم من أنه لم يطح بكل وزراء الحزب الوطني، فإنه يبقى مُرضيًا إلى "حد بسيط".

وأكد البيان مواصلة الحركة الضغط حتى تتم تلبية كل مطالب الثورة، وعلى رأسها تطهير الداخلية، وإيقاف الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين، حتى يتم فصلهم طبقًا للقانون بعد إدانتهم من المحكمة، وتطهير مؤسسات البلاد من بقايا نظام مبارك، والعزل السياسي لنواب الحزب الوطني المتورطين في جرائم الفساد والتزوير، وإقرار قانون السلطة القضائية، وسرعة تنفيذ إجراءات وضع الحد الأدنى والأقصى للأجور، ورفع المعاشات والرواتب بما يحقق العدالة الاجتماعية، منتقدة التشويش علي مطالب إقالة النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم الاستجابة لإلغاء تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، والسماح للقضاء الطبيعي بمراجعة ملفات 10 آلاف مواطن مصرى، حكم عليهم عسكريًا، بدون توفير قواعد القضاء العادل.

ووصفت القوى السياسية والمجموعات الشبابية التى لم تتفق معنا في قرار تعليق الاعتصام، بأنهم جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية، وفصيل وطني مهم للغاية وجزء عزيز من الشعب، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معهم فى التكتيكات، مُشددة على أنها لن تسمح لأحد بأن يوصمهم بالبلطجية أو يتعدى عليهم بالقول أو بالفعل، أو الإشارة إلى أنهم لا يمثلون الشعب المصرى.