قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه غير راض عن أداء شركة جي دبليو تي، المسئولة عن الترويج لمصر في الخارج، ولكنه يعقد اجتماعات متواصلة معها لمحاولة تعديل خطة عملها، وتجاوز الأخطاء التي ترتكب في الخارج، نافيا توقيع غرامة مالية على الشركة بسبب إعلان "تعالوا زوروا مصر عليكم اللعنة"، الذي أطلقته في النمسا، بخطأ لغوي فادح.

وأضاف محمود ، أن القانون رقم 89، الخاص بالمناقصات والمزايدات، ألزم الوزارة بقبول العرض الذي قدمته شركة جي دبليو تي، المسئولة عن الترويج الخارجي لمصر، وذلك على الرغم من اعتراضات الهيئة على بعض البنود التي ضمها الملف، والتي أغفلها، مشيرا إلى أن 9 شركات تقدمت للفوز بالترويج الخارجي للمقاصد السياحية المصرية، وكان أقل عرض مالي هو جي دبليو تي، والبالغ 22 مليون دولار في العام، بينما كان أقرب المنافسين يعرض 33 مليون دولار، لذا فلا يسمح القانون للهيئة بقبول أي عرض آخر، رغم أن ميزانية الترويج الخارجية المفترض العمل بها، تتطلب أكثر من ذلك بكثير.

وأشار محمود، أنه طالب كثيرا بتعديل قانون المناقصات والمزايدات، الذي يعرقل العمل بدلا من دفعه للأمام، حيث يقف القانون حائلا في بعض الأحيان أمام بعض المشروعات والخطط، خاصة في المجال السياحي، كما أن الوقت المطلوب لتطبيق بنود القانون طويلا للغاية، حيث استغرقت الهيئة 4 أشهر لدراسة العروض وعمل المناقصة، وفي النهاية اضطرت الهيئة لقبول العرض الأقل ماليا، لكنه لم يكن الأفضل من حيث الخطة المقدمة، وهو ما تسعى الهيئة حاليا بالتنسيق مع الشركة، لتجاوزه.

وأكد محمود أن الهيئة تشترك مع العديد من منظمي الرحلات، في حملات ترويجية مشتركة بالأسواق المختلفة، لافتا أن تلك الحملات لها قواعد وقد يتعرض مدير المكتب المسئول عنها لعقوبة إذا ما تمت مخالفة تلك القواعد والبنود المتفق عليها.