طالبت جبهة الإصلاح الصوفى بضرورة تسليم جميع الأضرحة الموجودة فى محافظات مصر المختلفة إلى المشيخة العامة للطرق الصوفية لحمايتها من عمليات الهدم المستمرة.
وناشدت الجبهة فى بيان، وزارة الأوقاف بتسليم المشيخة العامة للطرق الصوفية جميع الأضرحة والمساجد التى بها أضرحة، مؤكدة انها الأولى بحمايتها والعناية بها وصيانتها وهى لها الحق فى الحصول على الأموال التى تدر من صناديق النذور التى هى أصلا للإنفاق على الدعوة الإسلامية والنشاط الصوفى لأن الممولين لهذه الصناديق هم المتصوفة والذين يملئون الصناديق بالأموال.
وعللت طلبها بأن وزارة الأوقاف فشلت فى تأمين هذه الأضرحة والمساجد التى بها أضرحة ولا تعتنى بصيانتها وتأمينها وحمايتها من هؤلاء البلطجية الذين يحاولون النيل منها سواء بالهدم أو الإتلاف ممن يوصفون بالسلفية أو الوهابية، فى حين أن وزارة الأوقاف عاجزة عن حمايتها والاهتمام بها.
كما طالب مشايخ الصوفية بتفعيل المادة 160 من قانون العقوبات التى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، وثانياً: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، وكذلك كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
