تدرس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة إلغاء خطاب الضمان بالكامل لأى مستثمر، ووضع ضوابط أخرى تلزمه باقامة المشروع فى مواعيد محددة.
صرح بذلك المهندس اسماعيل النجدى رئيس الهيئة، مؤكدًا أنه لا يوجد تهديد لأى مستثمر بتسييل خطاب الضمان من قبل الهيئة، إذ يتم رد نسبة 25% من خطاب الضمان للمستثمر بعد الحصول على رخصة المبانى للمصنع بالإضافة إلي صرف 50% منه بعد بدء انشاء الأساسات والباقى وقدره 25% يتم رده بعد الحصول على رخصة التشغيل، وفقا لما ذكرته جريدة الأهرام.
وأضاف "النجدى" انه تم اعطاء مهلة مجانية لجميع المستثمرين حتى 30 سبتمبر المقبل وإذا احتاج أحد مدة أخرى فسنعطيها له طالما هناك جدية.
وسوف يتم تفعيل فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى المحافظات خلال 3 شهور واعطاء هذه الفروع صلاحية رئيس الهيئة فى اصدار القرارات للتسهيل على المستثمرين.
وخطاب الضمان يمثل أحد المسائل الكبرى التى كانت محل جدل بين المستثمرين وممثلي هيئة التنمية الصناعية، ففي عام 2009 قال عمرو عسل رئيس الهيئة في ذلك الوقت بالنسبة لخطات الضمان: إننا علي أتم استعداد لإلغائه إذا ما رغب المستثمرون فى ذلك، ولكن بشرط ألا يطلبوا من الهيئة توفير أراضٍ لهم لأن خطاب الضمان تتأكد به الهيئة من جدية المستثمر وأن الأرض لن يتم تسقيعها مثلا، وإذا تم إثبات عدم جديته فإن الأرض يتم سحبها وطرحها من جديد للتخصيص لمن يحتاجها وبذلك تضمن الهيئة إقامة استثمارات ناجحة تستفيد منها الصناعة والاقتصاد".
وفي مارس الماضي أعلن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، أن الحكومة تعيد النظر فى جميع الرسوم والقواعد المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية لضمان المزيد من التيسيرات للمنتجين، كما تدرس الوزارة تخفيض قيمة خطاب الضمان على عمليات تخصيص أراضى التنمية الصناعية إلى 50٪.
