قال البنك المركزى المصرى أنه باع يوم الأحد أذون خزانة بمليارى جنيه (335.49 مليون دولار)، وبيعت أذون الخزانة وهى لأجل 91 يومًا بمتوسط عائد 11.756 بالمئة انخفاضًا من 11.839 بالمئة فى مزاد الاسبوع الماضي.

ويعتبر هذا الإصدار هو الأول الذى يتم طرحه من جانب الحكومة المصرية عقب الثورة الشعبية فى 25 يناير الماضي، حسب ما جاء بجريدة الشروق.

وتشير بيانات الموازنة المصرية خلال العام المالى الحالي، الذى بدأ مطلع الشهر الحالي، إلى فجوة بين الإيرادات والإنفاق تقدر بنحو 134.3 مليار جنيه (22.5 مليار دولار)، وتسعى الحكومة إلى سد 120 مليار جنيه من هذا العجز، من خلال الاقتراض الداخلى عن طريق السندات وأذون الخزانة، فيما ستعتمد على المساعدات والقروض من الدول العربية لسداد باقى قيمة العجز (14 مليار جنيه – 2.3 مليار دولار)، وذلك بحسب تصريحات لوزير المالية السابق، سمير رضوان .

إلا أن وزير المالية الجديد، حازم الببلاوي، قال فى تصريحات له، إنه لا يستبعد إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بعد أن تفاوض الوزير السابق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ولكن ضغوطًا شعبية أرغمته على رفضها، فيما قال صندوق النقد الدولى إنه لا يزال مُستعدًا لمساعدة مصر.

ومصر التى كانت تعتمد على الاقتراض الداخلى والخارجى بشكل كبير لسداد عجز موازنتها، ومن المستبعد أن تلجأ إلى سوق السندات الدولية؛ نظرًا لحالة الغموض السياسى التى سترفع تكاليف الاقتراض، خاصة أن المساعدات التى أعلنت عنها الولايات المتحدة والسعودية وقطر ودول أخرى لمصر، قد تصل إلى 20 مليار دولار، ولكنها لم تحصل إلا على 500 مليون دولار منها حتى الآن من السعودية.

وتعتمد الحكومة بشكل كبير على البنوك المصرية فى تغطية مزادات أذون الخزانة، وقامت خلال الأسبوعين الماضيين بطرح أذون خزانة بقيمة 23 مليار جنيه.

.